مدى المخاطر إذا كان ثمت مخاطر تحملها ، ولا يكون فى شكل ( فائدة : ثابتة على ما يكون قد قدمه من قروض - إذا كان ثمت قروض اقتضتها هذه العمليات المصرفية
كذلك عندما يمول البنك مشروعا تجاريا أو صناعيا ، لا بصفته مساهمة ( لأنه في حالة المساهمة لا محل لإثارة موضوع الفائدة ( بل كممول يقدم قروضا نقدية ، فهنا أيضا يستحق البنك أجراً الخدمة التي يؤديها . وله أن يحدد الأجر كما يرى ، بشرط أن لا يكون التحديد بفائدة عن ثابتة يحصلها عن القروض التي قدمها ، بصرف النظر عن نجاح المشروع أو فشله ، بل يكون الأرباح التي يرتجى القائمون بالمشروع اكتسابها ، ويصح أن تكون التحديد فى صورة جزء من الأرباح المرجوة ، والمرجع فى ذلك إلى ما يكون من اتفاق الطرفين . وفى نفس الوقت يجب أن يكون متفقا عليه بين الطرفين أن البنك يساهم فى مخاطر المشروع إذا فشل ، فإن لم ينتج المشروع أى ربح فللبنك أن يسترد من المقترضين أصول القروض التي قدمها – إذا سمحت بذلك موجودات المشروع . وللبنك بعد ذلك أن يوجه وعيه وحذره عند توظيف أمواله حتى لا يتعرض لخسارة تؤذيه . كما أن له - لضمان استرداد أصل ماله ومصروفاته ـ أن يطلب من صاحب المشروع ما يشاء من الضمانات الموازنة
نسبة مئوية من
هذه العملية في صميمها مشاركة في الاستثمار ، استثمار بالوكالة ، فصاحب المشروع يقوم باستثماره بالأصالة عن نفسه وبالوكالة عن البنك فيما قدمه إليه من رأس مال .
6
وهذه المساهمة من جانب البنك فى أرباح المشروع وخسائره هى قوام عقد من العقود الجائزة . عقد المضاربة أو المقارضة ، الذي عرفه الفقه عندنا بأنه نوع من أنواع الشركة ، يكون شرعا فيه رأس المال من شخص ، والعمل من شخص آخر ، ويقال للأول صاحب رأس المال ورب رأس المال. ويقال للثانى مضارب وهو من العقود الدائرة بين النفع والضرر كسائر أنواع الشركة ، وركنها الإيجاب والقبول كغيرها من العقود وتنعقد بكل عبارة تفيد معناها ، كأن يقول شخص لآخر . خذ هذه النقود التي مقدارها كذا واتجر بها على أن يكون الربح بيننا
مناصفة ( مثلا ) .
هي تنقسم إلى قسمين ، مطلقة ومقيدة
فالمضاربة المطلقة هي لا تتقيد بزمان ولا مكان ولا نوع تجارة ولا تعيين من يعامله المضارب
في التجارة ، ولا بأي قيد كان .
الجزء 1 — ص ٩٨