التوجيه التشريعي في الإسلام - مجمع البحوث 01-04 — الصفحة ٩٧

الاقتصادية للعاصرة ، ولعل هذا الاقتراح يمهد الطريق لولى الأمر في المجتمع الإسلامي فيما يحاوله من تنفيذ هذا التحريم . وبسط اقتراحى يتطلب تفصيله على النحو الآتى : ( أولا ) لا شك أن الضرورات الاقتصادية المعاصرة أصبحت تقتضى الدأب على تكوين رءوس أموال لمواجهة التوسع الحتمى فى النشاط الاقتصادى ومقتضيات الصناعة الحديثة في تطورها المستمر : وإذن يجب على المجتمع تشجيع ( الادخار ) لأن الإدخار هو الوسيلة الوحيدة إلى تكوين ه رءوس الأموال غير أن أكثر الناس لا يميل إلى الإدخار. لأن الادخار يقتضى في الواقع التضحية السابقة بشيء من المتع العاجلة . فحمل الناس على الادخار يقتضى إيجاد حافز لهم إلى هذه التضحية ، هذا الحافز يتخذ صوراً كثيرة ، من أقربها وأسهلها منالا ( صورة الفائدة ) التي تفىء إليهم بمجرد إقراضهم مدخراتهم . والصورة الغالبة فى هذا الإقراض هي إبداع فائض أموالهم في البنوك : فمن الوجهة العملية يجب تدبير وسيلة مشروعة لتشجيع الناس على الادخار وما ينشأ عنه من أموال ، بغير الالتجاء إلى هذا الحافز المنهى عنه . تكوين رءوس للبحث عن هذه الوسيلة يحسن بنا أن نستعرض صور النشاط الذي تباشره البنوك في النظام الرأسمالي المعاصر . لا يستطيع أحد أن ينكر أن البنوك فى وضعها الحاضر تؤدى للمجتمع خدمات قيمة سواء في ميدان التجارة الداخلية أو ميدان التجارة الخارجية . وهى تستحق عن هذه الخدمات أجراً ملائماً يسمى ( عمولة ( هي بلا شك كسب مشروع لا شبهة فيه . هذه الوظيفة التي تؤديها البنوك فى ميدان التجارة - وهى من أهم مصادر الرزق الحلال - هي وظيفة مشروعة يجب استبقاؤها . فالبنوك هنا تؤدى عملا يتطلب براعة وحدقا كبيرين والإسلام يفرض في كل جهد يبذل في نشاط مشروع أن يثاب باذله بأجر عادل لا حيف فيه فالبنوك عندما تباشر صفقة تجارية . أو تقبل كمبيالة لحساب عميل ، أو تصدر خطاب اعتماد ، أو تحصل أو تسدد دينا لعميل ، أو تنظم اكتتاب الجمهور في شركة مساهمة ، أو تعطى رأياً فنيا في تقلبات السوق التجارية .. الخ - تؤدى عملا مشروعا يستحق أجراً مناسباً . غير أن هذا - الأجر يجب أن يصاغ في شكل ( عمولة ( مع مدى المجهود الفنى أو المالي الذي بذله البنك ، ومع ( م - ۱۳ )
الجزء 1 — ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.