التوجيه التشريعي في الإسلام - مجمع البحوث 01-04 — الصفحة ٩٢

۹۲ - - ولا شك أن اقتطاع جزء من رأس المال يتجاوز الدخل السنوى الناتج منه قيد ثقيل على حق الملكية الفردية ، ولكنه بالرغم من ذلك حق ثابت لولى الأمر إذا قضت به مصلحة المجتمع ، وقد أشار إليه وأيده الكثير من أعلام الفقه الإسلامي قال القرطبي : ( واتفق العلماء أنه إذا نزلت بالمسلمين حاجة بعد أداء الزكاة يجب صرف المال إليها . قال مالك رحمه الله : ( يجب على الناس فداء أسراهم وإن استغرق ذلك أموالهم وهذا اجماع أيضا (۱) وقال الغزالي : ( إذا خلت الأيدى ) أيدى الجنود) من الأموال ، ولم يكن من مال المصالح ( أى خزينة الدولة ( ما يفى بخراجات العسكر ) أى نفقات الجيش ( ، وخيف من ذلك دخول العدو بلاد الإسلام ، أو ثوران الفتنة من قبل أهل الشر ( أى حدوث الفتن الداخلية ) ، جاز الإمام أن يوظف على الأغنياء مقدار كفاية الجند ، لأنا نعلم أنه إذا تعارض شران أو ضرران دفع أشد الضررين وأعظم الشرين ، وما يؤديه كل واحد منهم ( الأغنياء) قليل بالإضافة إلى >> ما يخاطر به من نفسه وماله او خلت شوكة الإسلام أى البلاد» من ذى شوكة « أى الجيش » يحفظ نظام الأمور ويقطع مادة الشرور . ومما يشهد بهذا أن لولى الطفل عمارة القنوات ( قنوات الأرض الخاصة بالطفل ) واخراج أجرة الطبيب وثمن الأدوية ) أى العائدة للطفل ) وكل ذلك " تنجيز خسران لتوقع ما هو أكثر منه (۲) وقال الشاطبي : ( انا إذا قررنا إماما مطاعا ، مفتقرا إلى تكثير الجنود لسد حاجة الثغور وحماية الملك المتسع الأقطار ، وخلا بيت المال ، وارتفعت حاجات الجند ( أي نفقات الجيش ) في الحال ، إلى أن يظهر ( يوجد ( مال بيت المال ، ثم إليه النظر في توظيف ذلك على الغلات والثمار وغير ذلك . وإنما لم ينقل مثل هذا عن الأولين ) في العصور الإسلامية الأولى ) لاتساع ؟ بيت المال في زمانهم ، بخلاف زماننا ، فإن القضية فيه أخرى ، ووجه المصلحة هنا ظاهر ، فإنه لو لم يفعل الإمام ذلك بطلت شوكة الإمام ، وصارت دياره عرضة لاستيلاء الكفار . وإنما نظام ذلك كله شوكة الإمام ، فالذين يحذرون من الدواعي لو تنقطع عنهم الشوكة ( أى لوضعف الجيش عن الدفاع يستحقرون بالإضافة إليها أموالهم كلها فضلا عن اليسير منها ، فإذا عورض (۱) جامع أحكام القرآن ص ۲۲۳ : (۲) المستصفى جزء أول ص ٣٠٣ و ٣٠٤ .
الجزء 1 — ص ٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.