التوجيه التشريعي في الإسلام - مجمع البحوث 01-04 — الصفحة ٩١

۹۱ وقد رأينا اجماع التفسير الفقهى على التعبير ( في سبيل الله ، ينصرف إلى تحقيق كل ما تتطلبه مصلحة المجتمع على وجه الدوام والاستمرار . والمجتمع الإسلامي مجتمع خير ، والدولة التي تقوم فيه دولة خيرة وأعباء الدولة الخيرة تتسع إلى ما لا نهاية ، ومسئولية ولى الأمر في النهوض بهذه الأعباء مسئولية شاملة تمتد إلى تحقيق مقاصد الشرع جميعها . وظاهر أن نطاق هذه الأعباء ومسئولية ولى الأمر عنها ، يختلف من عصر إلى عصر حسب الظروف التي تجتازها الدولة المسلمة ، والأوضاع التي آلت إليها في وقت معين : الله وإذا كان الانفاق في سبيل الله في صدر الإسلام يجرى سماحة وتطوعا ، حتى كان الغنى كعبد الرحمن بن عوف أو عثمان بن عفان يخرج عن أكثر من نصف ماله وأكرم ماله في سبيل وكانت حصيلة الزكاة فى عصور أخرى تفيض عن حاجة المستحقين لها ، وقد لا تجد في موطن جبايتها من تنطيق عليه شروط استحقاقها ، فإن ظروف العصر الحاضر تختلف عن ظروف تلك العصور . وإذا كان ولى الأمر يومئذ لم يجد حاجة للتدخل في ملكية الأفراد لاقتطاع حصة المجتمع من أموالهم ( في سبيل الله » ، فإنه فى هذا العصر يصير مفروضا عليه أن يتبع نهجا آخر ، تطبيقا لقاعدة ( تغيير الأحكام بتغير الأزمان ) . « فهذا تكليف مشروع على مال الفرد فى المجتمع الإسلامى، وتكليف غير محدود إلا بما توجبه مصلحة المجتمع . وأرشد نهج يتبعه ولى الأمر هو وضع نظام ضريبي عادل يلتزم خطة التصاعد ، بحيث يرتفع سعر الضريبة كلما عظم دخل المكلف ، ولا تسرى الضريبة على وعائها من مال الفرد إلا بعد أن تطرح منه حصة الزكاة : وإذا كان الفن المالي في الظروف العادية ينصح بقصر الضريبة دائما على وعاء الدخل الذي ينتجه رأس المال ، بحيث لا يجوز اقتطاع شيء من رأس المال ذاته ، لأن الدخل هو الوعاء المتجدد الامتلاء ، فإن سلامة المجتمع قد تقتضى فى الظروف غير العادية مخالفة توجيهات الفن المالي ، والالتجاء إلى فرض ضريبة استثنائية وقتية على رأس المال ذاته . وإذا كانت القاعدة الشرعية ( الضرورات تبيح المحظورات ) تسرى حتى فى الشئون الدينية ، فكيف في شأن دنيوى محض كتوجيهات الفن المالي .
الجزء 1 — ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.