التوجيه التشريعي في الإسلام - مجمع البحوث 01-04 — الصفحة ٨٥

٨٥ أساسياً من أركان الإسلام . وقد ذكر الفقهاء أن من منع الزكاة معتقداً وجوبها أخذت منه قهراً ، أما من أنكر وجوبها فهو مرتد تجرى عليه أحكام المرتدين . وقد اتفق الصحابة على قتال مانع الزكاة ، ومحاربة أبى بكر لما نعى الزكاة ثابتة أخبارها فى التاريخ الإسلامي وقوله « والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة ) . وحق ولى الأمر فى جباية الزكاة ، وتخصيص حصيلتها لمصارفها الشرعية ، وتجنيب هذه الحصيلة عن سواها من موارد بيت المال ، ثابت لا جدال فيه ولكن الأمر الذى يعترض ولى الأمر فى هذا العصر ، ويعرقل واجبه في إنفاذ هذا التكليف هو اختلاف صنوف المال فى هذا العصر عما كانت عليه منذ أربعة عشرة قرناً ، ثم اختلاف أئمة الفقه الإسلامي في أمر الزكاة - وهم الذين يهتدى برأيهم ولى الأمر - اختلافاً بعيد المدى ، حتى قال فقيد الإسلام الشيخ محمود شلتوت : ( كم يضيق صدرى حينما أرى أن مجال الخلاف بين الأئمة في تطبيق هذه الفريضة يتسع على النحو الذى نراه في كتب الفقه والأحكام . ، هذا يزكي مال الصبي والمجنون وذاك لا يزكيه ، وهذا يزكي كل ما يستنبته الإنسان من الأرض ، وذلك لا يزكي إلا نوعاً خاصاً ، وهذا يزكي عروض التجارة وهذا لا يزكها ، وهذا يزكي حلى النساء وذاك لا يزكيه ، وهذا يشترط النصاب وذاك لا يشترط ، وهذا وهذا إلى آخر ما تناولته الآراء فيما تجب زكاته وما لا تجب ، وفيما تصرف الزكاة وما لا تصرف ) ، ثم يقول : « هذه الفريضة يجب أن يكون شأن المسلمين فيها كشأنهم فى الصلاة ، وشأن الصلاة فيهم تحديد بين واضح ، لا لبس فيه ولا خلاف : خمس صلوات في اليوم والليلة » ، ثم ينبه إلى ضرورة توحيد سياسة المسلمين في واجباتهم الدينية والاجتماعية التي أخذ الله بها عليهم العهد والميثاق . ثم يقول : وهذه الوحدة تقضى على علمائهم وأولياء الأمر فيهم بالمسارعة إلى إعادة النظر فيما أثر عن من موضوعات الخلاف التى أخشى أن تمس أصل هذه الفريضة ، ويكو ذلك النظر الجديد على أساس الهدف الذي قصده القرآن من افتراضها وجعلها واجباً دينياً ، تكون نسبة المسلمين الأئمة . فيه وفى جميع نواحيه على حد سواء ) . ثم يضرب المثل على الاتجاه الذي يجب أن تسير فيه الجهود لإزالة مواطن الخلاف وتوحيد الأحكام فيقول : ( ولا يخفى على أحد معنى كلمة « أموال » ، ولا معنى كلمة « فقراء ومساكين » ، ولا معنى كلمة ( فى سبيل الله » : فالذهب والفضة ، أو النقد التعاملى كيفما يكون ، والزروع والثمار ، والمواشى ، وعروض التجارة ، وكل ما يتموله الإنسان في هذه الحياة ، أموال . وكل من ليس عنده ما يكفيه ويسد حاجته ، أو من ليس عنده
الجزء 1 — ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.