٨٤
وعلى المجتمع ثانياً باعتبار هذه الثمار زيادة فى الدخل القومى وفى الثروة القومية وباعتبار ما يخرجه المالك من ماله من الفرائض الإسلامية في خدمة المجتمع . وإذن يكون لولى الأمر النائب عن الجماعة حق التدخل بكل ما يكفل نفاذ هذا التكليف
ويقاس على التكليف بمداومة الاستثمار التكليف باتباع أرشد السبل في الاستثمار ، لاشتراك العلة فيهما ، لأن تعاليم الإسلام تفرض على كل من يباشر عملا أن يتقنه ويحسنه . فإذا عمد المالك إلى أسلوب في استثمار ماله يؤدى إلى ضآلة الإنتاج أو يؤدى إلى تلف رأس المال ، كان لولى الأمر أن يرده عن الأسلوب العقيم الذى درج عليه إلى الأسلوب الرشيد .
أموا
الناس
وإذا عمد الناس إلى تركيز أموالهم فى تملك الأرض الزراعية دون سواها من مصادر توظيف المال كالصناعة والتجارة ، كان لولى الأمر أن يتدخل بالإجراءات التي تكفل توزيع والهم بين مصادر الإنتاج المختلفة ، من صناعة أو تجارة أو تعدين وغيرها . لأن مباشرة كل منها يدخل فى فروض الكفاية التى يأثم ولى الأمر ، ويأتم معـ الناس المجتمع ، إذا لم يقم بين من ينهض بها ويتوافر عليها : وولى الأمر هو المسئول عن صلاح أحوال رعيته ودرء المفاسد عنهم وجلب المصالح .
معه
وإذا تضخمت الثروة في أيدى فئة قليلة من الرعية ، وكانت هذه الثروة من مصادر الإنتاج التي عليها قوام المجتمع ، ثم ثبت عجزهم عن استثمارها استثماراً رشيداً ، وأدى هذا العجز إلى حرمان المجتمع من منافع هذا الاستثمار الرشيد ، كان لولى الأمر أن يتدخل بما يدرأ عن المجتمع هذا الضرر العام . وهذا تطبيق للقواعد الشرعية : ( التصرف على الرعية منوط بالمصلحة ) وا يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام ويتحمل الضرر الأدنى لدفع الأعلى » . وقد يكون تدخل ولى الأمر إما بإلزام هؤلاء الملاك باتباع الأساليب الرشيدة في استثمار مصادر الإنتاج التي بين أيديهم ، أو إبقاء بعضها بين أيديهم على قدر طاقتهم في الاستثمار والاستيلاء على باقيها ليتولى استثمارها على النحو الذى يفي بمطالب الجماعة وفاء طيباً ، بعد تعويضهم عنها نقداً بما يعادل قيمة رأس المال هذا افتراض أن كل هذه الثروة الضخمة قد آلت إلى ملاكها بوسائل مشروعة ، أما إذا كان بعضها أو كلها قد آل إليهم بوسائل غير مشروعة كالسلب أو الاغتصاب ، فله بل يجب عليه الاستيلاء على هذا البعض أو الكل بغير تعويض . التكليف الثانى هو الزكاة :
وهي ركن من أركان الإسلام التعبدية الخمسة ، فإذا امتنع المسلم عن أدائها فقد هدم ركناً
الجزء 1 — ص ٨٤