هذه القاعدة قوله تعالى ( يُريدُ اللهُ بكُمُ اليُسْرَ وَلا يُريدُ بكم العسر ) ( البقرة ١٨٥ ) وقوله أيضاً ( وَمَا جعل عليكم في الدين من حرج ) (الحج ۸۷) وكذلك قول الرسول
عليه الصلاة والسلام : ( ان الله وضع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ؟ .
والمراد بالمشقة المنفية بالنصوص والداعية إلى التخفيف والترخيص بمقتضى القاعدة إنما هي المشقة المتجاوزة للحدود العادية . أما المشقة الطبيعية في الحدود العادية التي يستلزمها عادة أداء الواجبات والقيام بالمساعى التي تقتضيها الحياة الصالحة ، فلا مانع منها ، ولا يمكن انفكاك التكليفات المشروعة عنها ، لأن كل واجب لا يخلو من مشقة ، كمشقة العمل واكتساب المعيشة والصلاة والصيام في حال الصحة ، وبذل النفقات الواجبة ، والجهاد لدفع غوائل الأعداء . فلكل منها نوع مشقة تستلزمها طبيعته وتختلف بحسب درجتها . وهذا لا ينافى التكليف لأن التخفيف فيه عندئذ اهمال وتفريط (۱)
على أن المشقة لكى تجلب التخفيف والتيسير لا يجب أن تكون بالغة درجة الاضطرار الملجيء ، بل يكفي أن تكون فى درجة الحرج والعسر ، مما يستدعى حاجة ظاهرة إلى تدبير يعود بالأمر إلى السهولة واليسر .
. وقد تفرعت عن هذه القاعدة الأصلية القواعد الفرعية الآتية
( أ ) ( إذا ضاق الأمر اتسع ، وإذا اتسع ضاق )
معه
أي إذا حصلت ضرورة عارضة للشخص أو للجماعة ، أو طرأ ظرف استثناتي أصبح الحكم الأصلى المشروع للحالات العادية محرجا للمكلفين ومرهقا لهم حتى يجعلهم في ضيق من التطبيق ، فإنه يخفف ويوسع عليهم حتى يسهل ، ما دامت تلك الضرورة قائمة ، فإذا انفرجت وزالت عاد الحكم إلى أصله ، وهذا معنى أنه إذا اتسع ضاق .
(ب) ( الضرورات تبيح المحظورات )
هذه القاعدة مستفادة من استثناء القرآن حالات الاضطرار الطارئة فى ظروف استثنائية بقوله
تعالى : ( إلا ما اضطررتم ، بعد تعداده طائفة من المحرمات
(۱) الموافقات للشاطبي ج ۲ ص ۱۱۹ - ۱۲۳
1
الجزء 1 — ص ٨٠