التوجيه التشريعي في الإسلام - مجمع البحوث 01-04 — الصفحة ٧٩

۷۹ - ويبيع الفاضى علي المحتكرين أموالهم المحتكرة ، وان أضرهم ذلك ، دفعا لضرر الاحتكار عن العامة . ويجوز التسعير أي تحديد الأسعار على الباعة عند تجاوزهم وغلوهم فيها . وكذلك يجوز بل يحب هدم الدور الملاصقة للحريق منعا لتجاوزه ، إذا خيف سريانه ( ح ) درء المفاسد أولى من جلب المصالح لأن للمفاسد سريانا وتوسعاً كالوباء والحريق ، فمن الحكمة والحزم القضاء عليها في مهدها ، ولو ترتب على ذلك حرمان من منافع أو تأخير لها. ومن ثم كان حرص الشارع على منع المنهيات أقوى من حرصه على تحقيق المأموريات ، وقد روى عن النبي عليه السلام أنه قال : وما نهيتكم عنه فاجتنبوه ، وما أمرتكم به فاتوا منه ما استطعتم (۱) . وعلى هذا يجب شرعا منع التجارة من خمر وغيرها ولو أن فيها أرباحا و منافع اقتصادية ، ويمنع كل جار من أن يتصرف في ملكه تصرفا يضر بحرانه كاتخاذ معصرة أو فرن يؤذيان الجيران بالرائحة أو الدخان ويمنع الاحتكار والتعدى في الأسعار كما سبق بيانه ( ط ) إذا تعارض المانع والمقتضى يقدم المانع أي إذا كان للشيء أو العمل محاذير تستلزم منعه ، ودواع نقتضى تسويفه يرجح منعه ، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح كما سبق بيانه . (ى) القديم يترك على قدمه والقديم في هذا المقام هو ما لا يوجد وقت التنازع فيه من أدرك مبدأه . والمراد بالقاعدة أن ما كان فى أيدى الناس وتصرفاتهم من أشياء ومنافع ومرافق مشروعة في أصلها، يبقى لهم كما هو، ويعتبر قدمه دليلا على أنه حق موضوع بطريق مشروع .. ترك الضرار لا يكون قديما ما شاء أى لا يحتج بثقادمه . وهذه القاعدة قيد لسابقتها ، أى أن المنافع والمرافق التي يحترم قدمها هي التي لا تكون ضررا ممنوعا شرعا ، فإذا كانت كذلك فإنها تزال ولا عبرة لقدمها . من بين القواعد الشرعية التي أوردناها ، نزيدها هنا بيانا لعلاقتها بتحديد مدى التدخل الجائز من ولى الأمر فى شأن الملكية الفردية . هذه القاعدة هي قاعدة ( المشقة تجلب التيسر » لأن في المشقة احراجا ، والحرج ممنوع عن المكلف بنصوص الشريعة . والأصل في (۱) رواه الامام النووى في الأربعين .
الجزء 1 — ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.