التوجيه التشريعي في الإسلام - مجمع البحوث 01-04 — الصفحة ٧٥٢

LAP اولهما - أن القصاص في الجروح فيه تكريم للإنسان ، لأن فيه صونا لأجسام الناس من التشويه كما أشرنا ، لأنه إذا علم الجناة أنهم سينزل بهم مثل الذى ينزلونه بغير هم خف شرهم ، إذ يقون أنفسهم مما يحدثونه في غيرهم فيتجنبونه . الأمر الثاني - أن القصاص فيه تسوية بين الناس ، فليس فيه كبير وصغير ولا أمير وحقير ، بل الجميع فيه سواء ، فلا مجال فيه للمحاباة ، ولا مجال فيه للنظر إلى المراتب ، بل هو المساواة المطلقة : هذا والظاهرية يقررون وجوب القصاص الصوري والمعنوى فى الجراح تطبيقاً لظاهر النص القرآني ( والجروح قصاص » فالجروح كلها بلا فرق بين موضحة وغير موضحة يجب فيها القصاص ، وإن الاستيفاء العادل يجب أن يسار إليه ما أمكن ، ولا يصح أن يكون الاستيفاء بدقة وألا يكون التعويض بالدية أو الأرش ، فإن ذلك لا يمكن أن يكون تماماً ، وإنما علينا أن تسدد ونقارب ، ويكون الاجتهاد فى ألا يزيد، وإن المقاربة الآن فى أى جرح ممكنة بعد تقدم فن الجراحة ، وكتاب الله الجالد بمعجزاته الدائمة فى الوجود الإنسانى يوجب ذلك ، والله سبحانه وتعالى الذى خاطب به الوجود الإنسانى إلى الأبد يعلم ما كان وما سيكون إلى يوم الدين . لأنه القصاص في الضرب ۱۲۷ - أيجرى القصاص في اللطم والضرب قياساً على الجروح ، وأخذا بالآثار الواردة في ذلك ؟ نقول في الإجابة عن هذا السؤال : كثيرون من الفقهاء على أنه لا قصاص في اللطم أو الضرب، ولكن يجرى فيها التعزير المناسب من غير مساواة بين الضرب والتعزير ملامة ، وذلك لم يرد على نص قرآنى يوجب القصاص فى الضرب واللطم ، ولأن القصاص فيهما متعذر ، إذ اللطم لا يساوى اللطم والضرب لا يساوى الضرب ، والأثر فى المضروب يختلف ، فمن الناس ن تسقطه الضربة الصغيرة ، ومنهم من لا يضره الضرب الكثير ، وإن ذلك المنطق فيه نظر : أولا : لأنه ليس منطق الإسلام فى النظر إلى الناس ، فالناس جميعاً سواء ، وإن تفاضلوا فبالفضائل ورعاية الحقوق لا بالاعتداء ، فمن تدلى إلى الاعتداء بنال جزاء اعتدائه : ولو فتحنا باب التفاوت لكان للكبراء أن يعتدوا ويعاقبوا عقاباً خفيفاً ، ولأدى ذلك إلى الظلم ، وإلى الاستهانة بحقوق الضعفاء :
الجزء 4 — ص ١٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.