التوجيه التشريعي في الإسلام - مجمع البحوث 01-04 — الصفحة ٧٥١

۱۸۲ تت الذي يصل إلى العظام ويوضح العظام ، فإن لها حداً معلوماً بالابتداء والانتهاء ، إذ هو يبتدئ من ظاهر الرأس ، وينتهى بالعظم فيمكن استيفاؤه من غير زيادة ذاتية ، وإذا كانت ثمة زيادة محتملة فلأمور عرضية كطول الشج لطول العضو ونقصه لقصره ، واختلفوا فيما عدا الموضحة ، ولا نرى موجباً للخوض في التفصيلات : وقد يقول قائل : إذا كان تنفيذ القصاص في الجروح نادراً إلا من حيث المعنى ، فلماذا أوجبته الديانات السماوية ؟ ، وأوجبه القرآن الكريم ؟ ، فقد قال تعالى : ( والجروح قصاص (۱) والجواب عن ذلك من ناحيتين مختلفتين : الأولى : أن عبارة القرآن قد تشير إلى قلة التطبيق ، والذلك أردف القصاص في الجروح بقوله تعالت كلماته : ( فمن تصدق به فهو كفارة له (۱) ، وفى هذا ترغيب في العفو والتساهل ليكون ذلك تكفيراً الذنوب ، وكمان الترغيب فى العفو ، لأن هناك احتمالا لئلا يشفى غيظ المجنى عليه بالاستيفاء الكامل إذ تكون الدية ، فيكون العفو مطلوباً. القصاص الناحية الثانية : أن شريعة القرآن خالدة دائمة باقية ما بقى الإنسان ؛ فما يكون متعذراً في زمان لا يكون متعذراً فى كل الأزمان ، وإن تقدم الجراحة في عصرنا يجعل ما كان متعذراً أو مظنة الزيادة فى الماضى ممكناً أو قريباً من الماثلة الحقيقية فى الحاضر، فالجراحون يحدون مواضع حداً كاملا ، وإذا كان الجراحون يطبون بمشارطهم في استئصال مواضع الداء في الأجسام ، فإنه يجب أن يستعان بطبهم لشفاء النفوس ولعلاج أسقام المجتمع بالقصاص العادل من الجناة الأثمين . وبذلك يكون تطبيق الفقه الإسلامى سهلا ميسراً ، وإن ذلك واجب لأنه يجب علينا تطبيق النصوص الفقهية ما أمكن التطبيق ، وقد أمكن بمشارط الأطباء ، فليستعن مهم من غير تخفيف على الجانى بتخدير أو نحوه ، لأنه ما خفف على المجنى عليه عند الارتكاب ، ويجب أن يذوق من كأس الآلام التي أذاقها لغيره ، والله تعالى هو العزيز الحكيم . ا ويجب على القاضى المتولى القصاص فى الجروح على ضوء ما سبق أنه عند تعذر الاستيفاء أن يعمل على شفاء غيظ المجنى عليه بعقوبة تعزيرية مع الدية بحيث يتناسب العقاب مع الجرم ، لأنه ما رفع عنه القصاص إلا لمنع وقوع ظلم على الجاني ، ويجب أن يلاحظ ذلك أمران : مع. (١) الآية ٤٥ من سورة المائدة
الجزء 4 — ص ١٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.