ہم
يثبت
هذه النصوص الإمساك في البيوت بالنسبة لمن يرتكب الفاحشة من النساء ، أما الر - بنصوص السنة الشريفة ، وقد جرى كلام بالنسبة لعقوبته بين علماء المسلمين، ولهم في ذلك أدلة سقناها لهم ، وهى إن كانت لا تنتج المنع ، قد تفتح المجال لدراسة عميقة في هذه العقوبة ، وإن كنا إلى الآن لا نستطيع التهجم على ما ارتآه جمهور الفقهاء وأيدوه ، ومعهم أحاديث عن رسول الله ) وإن لم تبلغ حد التوتر :
:>
والأمر الثاني الذي يتكلم فيه : ما قرره القرآن الكريم من مبدأ حكيم رحيم ، وهو أن جريمة
،
العبد تكون عقوبتها على النصف من جريمة الحر ، وقد ذكرنا سبب ذلك ، وهو أن الجريمة مهانة ، وخروج عن عرف الجماعة الفاضلة، وكلما كان الشخص أقل اعتباراً في نظر الجماعة كان أقرب إليها وكان ضرره أصغر من ضرر الكبير ذى الطول والحول ، ولقد سار الإسلام على ذلك المبدأ المنطقى العاطف على الضعيف فقرر أن عقوبة العبد تكون على النصف من عقوبة الحر ، ولو عكس الأمر فجعل حكم عقوبة الجريمة عن الصغير تكون كبيرة ، وعن الكبير تكون صغيرة ، لكان في ذلك مناقضة لمنطق العقاب ، ولا مستند له إلا تحكم الكبراء فى الضعفاء ، كما هو منطق القانون الروماني في العقوبات على هذه الجريمة ، فقد قرر أن العبد إذا زنى بحرة قتل ، وإذا زنى عضو الشيوخ غرم غرامة بسيطة ، هذا حكم الرومان ، وقد بينا من قبل شريعة القرآن ، وهذا فرق ما بين شريعة الوحدانية وشريعة الوثنية ، فالأولى لنشر العدل مع منطق الحق ، والثانية لتحكم الأقوياء في الضعفاء .
الأمر الثالث : الذى يلاحظ أن دين الفضيلة يحارب الرذيلة بعقوبة قاسية رادعة ، لأن رذيلة الزنى تدفع إليها شهوة جامحة ، فلا بد أن عقوبتها تهديداً لأشد الشهوات ليكون الردع كاملا .
ولأن جريمة الزنى نقع فى أشد الخفاء ، فيجب أن تكون عقوبتها شديدة ، ومن المقررات النفسية : أنه كلما اشتد خفاء الجرائم تشتد العقوبة إذا ظهرت ، لكى يكون في ذلك ردع لمريدها، ومنع لمن تسول له نفسه ارتكابها فلا يرتكبه
وإن الجريمة التي لا تقع إلا فى خفاء إذا أعلنت تكون جهراً بالرذيلة ، وتبجحاً واستهانة بالحياة ، وحق المجتمع ، فيضاعف له العقاب :
الجزء 4 — ص ٨٨