التوجيه التشريعي في الإسلام - مجمع البحوث 01-04 — الصفحة ٦٥٦

AV, المخالفون بأن تفسير كلمة فى سياق واحد وجملة واحدة بمعنيين مختلفين غريب فى البيان العربى ، لا يسوغ في فهم القرآن ، وهو أبلغ كلام : هذه أوجه نظر المعارضين ، قلة لا يقفون أمام الجمهور الكثير الكاثر : وقد بيناها إنصافاً للعلم وتكميلا للاستدلال ، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب وهم ٥٢ - وقد كان حكم الرجم مثار جدل حول أحكام الإسلام في العقوبات ، فقد استغلظه بعض. الذين يستغلطون العقوبة في الإسلام : فعلى هؤلاء أن يعلموا أنه عقوبة جاءت فى التوراة ، ونصوصها باقية فيها إلى اليوم وهي في التوراة التي بين أيدينا منصوص عليها في سفر التثنية, فقد جاء فيها ما نصه ه وإذا كانت فتاة عذراء مخطوبة لرجل فوجدها رجل بالمدينة فاضطجع معها فأخرجوهما كليهما من المدينة ، وأرجموهما بالحجارة حتى يموتا ، الفتاة من أجل أنها لم تصرخ في المدينة ، والرجل من أجل أنه أذل امرأة صاحبه فينتزع الشر من المدينة ) : ومع هذا النص نصوص أخرى تتعلق بأحكام . الزناة ، وفيها القتل أحياناً والغرامة أحياناً أخرى ، وبهذه النصوص وغيرها يتبين أن الرجم موجود في الديانة اليهودية ، وقد أكد القرآن الكريم وجوده فيها، ومحاولتهم التخلص منه كما جاء في سورة العهد القديم، وهى حجة عند النصارى ما لم يوجد المائدة وهو منصوص عليه فى التوراة أى كتب. في الأناجيل نص صريح يمنعها ، ولم يوجد ذلك النص ، وأقصى ما وجد أن المسيح عليه السلام لم يشترك في رجم مريم المجدلية وصعب على الحاضرين رميها، ولا يعد هذا نسخاً صريحاً ولكنه فقط امتناع عن المشاركة ، لأن أدلة ثبوت الجريمة غير متوافرة، إذ ليس في شهودها عدل يؤخذ بشهادته ، بدليل أنه روى أنه قال : ليرثم أول حجر من لم يرتكب هذه الفاحشة . - وعلى الذين يحاولون النيل من الفقه الإسلامي بإقراره لعقوبة الرجم أن يعيبوا أولا كتبهم ولا يفردوا المبادىء الإسلامية بذلك . - وقبل أن تترك الكلام في النصوص الدالة على عقوبة الزنا تقرر ثلاثة أمور يتبين بها ما في الإسلام من حزم يحمى الفضيلة ، ورفق بالضعفاء : أول الأمور : أن الجلد ثبت بالنصوص الصريحة القاطعة التي لا شبهة فيها ، وأنه ثهت في
الجزء 4 — ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.