-
ه بهذا النوع من القتل وهو الخطأ لا يأثم إثم القتل ، وإنما يأثم إثم ترك التحرز والمبالغة في التثبت ، لأن الأشياء المباحة لا تجوز مباشرتها إلا بشرط ألا يؤذى أحد ، فإذا أذى أحداً فقد تحقق ترك التحرز والتأثم ( ويقول رضى الله عنه ( الضمان في الخطأ بضرورة صون الدم عن الإهدار ، ولولا ذلك لتخاطأ الناس ، وأدى إلى التفاني ، لأن النفس محترمة ، فلا تسقط بعذر التخاطؤ كما في المال ، فوجب المال صيانة لها من الإهدار (۱)
وأن ذلك الكلام حق ، وما يجرى فى عصورنا يؤيده ، وذلك لأن كثرة استعمال الآلات جعل الناس أكثر تعرضاً للخطأ ، وأن الاحتياط لهذا أصبح أشد لزوماً ، ولكن مع التعرض للخطأ كثر الإهمال ، وكثر التخاطؤ ، وذلك اضعف العقاب الذى ينزل بالمخطئين ، فقد جعلهم يستهينون بالأنفس والأطراف ، وإنك لترى ذلك واضحاً فى الذين يقودون المراكب العامة في داخل المدن و خارجها والمراكب الحوامل للأشياء ، فإن هؤلاء وأشباههم يستهينون بأرواح الناس، ولا يقدرون خطورة العمل الذى يقومون به ، وتبلغ الاستهانة بالكثير منهم أنهم يقودون أحياناً وهم مخورون أو مخدرون ، ولو كان الحكم الإسلامى هو الذي يطبق على هؤلاء ، وعوقبوا على الخمر بحد الشرب وهو ثمانون جلدة ، وعلى الاستهانة بالأرواح بدفع الدية والكفارة لكان في ذلك ردع هؤلاء المجرمين الآثمين وصيانة لأرواح الناس ، وبث لروح الطمأنينة والأمن
العقوبة المقررة للخطأ
٤٢ - عقوبة الخطأ بالنسبة للأطراف هى الدية ، وهى تجزأ على أجزاء موضع الاعتداء وهى دية كاملة للأصابع، وتجزأ على عشرة أجزاء إذا قطع واحدة أو اثنتين ودية كاملة لليدين ، وتجزأ إلى قسمين إذا كان القطع لواحدة وهكذا كل جزء من الجسم يكون متعدداً تكون المجموعها دية كاملة ، فكل جزء بمقدار نسبته إلى العدد وتكون على النفس
دية كاملة :
والدية الكاملة
هي
ألف مثقال من الذهب الخالص ، وهى تقدر بالنقد المصرى بنحو ٤٦٢٠ عشرون وستمائة وأربعة آلاف ) وهى تجب على عاقلة الجاني ، وعاقلة الجاني هي الجهة المتكلفة . بدفع قيمة ما يقع منه من إتلاف وأن عقوبة القتل الخطأ تتجه اتجاهين :
(1) شرح التبيين : ٦ / ٩٦
الجزء 4 — ص ٧٢