التوجيه التشريعي في الإسلام - مجمع البحوث 01-04 — الصفحة ٦٤٠

٤٠ ـ وأن الجريمة غير المقصودة ليس فها نية الارتكاب ، ولا توجد فها مؤاخذة دينية إلا من ناحية الإهمال من المكلفين وعدم الاحتياط الواجب عليهم ، ولذلك لا يوصف المرتكب خطأ بأنه مرتكب للجريمة ، ما دام لم يقصد إليه ، وأن ذلك فيما بينه وبين الله تعالى ، ولكن لأجل المحافظة على النفس وحرمة الآدمى حتى لا يذهب دم هدراً فى الإسلام ، ولحمل الشخص على الاحتياط إن كان من أهل التكليف وجبت العقوبة لكيلا يقع في مثلها : وإننا إذ نقول إن الخطأ ليس فيه إثم غير الإهمال إنما يكون ذلك إذا كان ما قصد إليه في الأصل مباحاً : فإن لم يكن ما قصد إليه مباحاً فإن الإثم ثابت كمن يصوب سهماً نحو عدوله قاصداً قتله فيخطىء الهدف ويصيب شخصاً آخر ، فإن الإثم واقع لأنه قصد القتل ، ولكن لا يعاقب عقوبة المعتمد ، لأن من قتله لا يعد قتله عمداً ، إذ أنه لا يم الخطأ يخرج عن معنى وأن الجارى مجرى الخطأ وهو الذي يكون من غير الواعي كالنائم والمغمى عليه فلا إثم فيه ، والعقوبة كانت لعدم الاحتراس في الجملة ، ولكيلا يهدر دم الإسلام وجرائم غير المكلفين ليست فيها مؤاخذة من ناحية الدين ، لأنهم ليسوا مكلفين التكليفات الدينية ، وكانت العقوبة ، للمحافظة على الأموال إذ فى أفعالهم إتلاف وإفساد ، وإن لم يتحقق القصد في أموالهم المؤخذ عليه منهم : ٤ - وخلاصة القول : أن جرائم الخطأ أو ما يجرى ما مجراه فيها تعويض مالي في كل الصور ، وأما بالنسبة للإثم ، فهناك إثم الإهمال فى خطأ العقلاء الذين يكونون في حال وعى وأما غيرهم فلا إثم : من وهنا يسأل سائل لماذا كانت العقوبة المالية في الخطأ والجارى مجرى الخطأ ، وما يأخذ حكم الخطأ أفعال غير المكلفين مع أن الجريمة لم يتحقق معناها في الخطأ ولا مسئولية مطلقاً في غيره ؟ والجواب عن ذلك : أن حماية المصالح الإنسانية واجبة ، فحماية النفس والمال واجبة ، وقد قلنا إن مراعاة المصالح لب الشريعة ، خصوصاً فى أحكام المعاملات والمصلحة العامة والشخصية واجبة الحماية فلا يذهب المال سدى ، ولا تذهب النفوس هدراً ، ولا يطل دم في الإسلام : وبالنسبة للخطأ تكون العقوبة المالية لهذا ، ولحمل الناس على العناية بالأنفس والأموال وقد قال الزيلعي ما نصه : ،
الجزء 4 — ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.