التوجيه التشريعي في الإسلام - مجمع البحوث 01-04 — الصفحة ٤٨٢

۱۳۷۰ بغيرها كما في مسألتنا هذه ، فإن رسول الله الا الله وهو أعلم الناس بكتاب ربه قد قسم أرض خيبر على من عينهم الله في آية الغنيمة من سورة الأنفال ، وهو يعلم قطعاً ويقينا آيات الفيء التي أنزلت عليه من قبل فى شأن بني النضير من سورة الحشر ـ و عمر رضى الله عنه وهو من نعلم فقها وعلما - نزل باجتهاده القرآن ، وسارت بذكره الركبان ، قد ترك القسمة وترك الأرض باقية في عقبة إلى يوم الدين ، وهو يعلم يقينا وقطعاً آية الغنائم وعمل الرسول صلى الله عليه وسلم في خيبر ، ولا نعقل بعد هذا إلا أن الأمر فى الغنائم موكول إلى الإمام يعمل فيهما حسبما تقضى به المصلحة ، و أنه مخير بين القسمة وتركها ، وأنه لا تعارض بين ما فعله الرسول ، وبين ما عمله عمر رضي الله عنه ، لأن رائد الجميع تحقيق المصلحة ، فإن الشريعة الإسلامية بنيت على جلب المصالح ودرء المفاسد : ومن هنا يظهر أن المختلفين في قسمة الغنائم من الصحابة لم يصدروا في آرائهم إلا عن القرآن، وأن ما أبداه بعضهم من رأى لم يكن إلا لترجيح فهمه على فهم الآخرين : فمن رأى قسمة الغنائم بين الغانمين تمسك بقوله تعالى : ( واعلموا أن ما غنمتم من شيء (۱) الآية ، ظانا أنها شرع لازم لاخيرة فيه للإمام ، بناء على أن الفيء غير الغنيمة ، فلا حكم لآية الحشر فى الغنائم ، حتى على تسليم فهم عمر لها من أن الخمس لمن عينهم الله في كتابه والباقى للمهاجرين والأنصار والذين جاءوا من بعدهم، وهو ما لم يرتضه كثير من العلماء، فقد قال الإمام الشافعي : إن قوله تعالى : ( والذين جاءوا مين" بتعندهم ) (۲) ليس معطوفاً على ( المهاجرين ) حتى يفيد أن لهم حقاً في الفيء كما فهم عمر ، وإنما هو كلام مستأنف قصد به الثناء والدعاء منهم لمن سبقوهم بالإيمان ، كما أنهم اعتمدوا على أن الأنفال المحسير فيها الإمام بمقتضى قوله تعالى : ( قبل الأنفال لله والرسول ( (۳) غير الغنامم ؛ بل هي ما ينقله الإمام للغزاة تشجيعاً لهم كقوله : من قتل قتيلا فله سلبه ) : : وأما الفريق الآخر فقد تمسك بآيات التىء فى سورة الحشر كما أبداه عمر رضى الله عنه وقد سقنا لك هذه النماذج من الاجتهادات الفقهية التي كان مبعث الاختلاف فيها اختلافهم (۱) سورة الأنفال آية ٤١ (۲) سورة الحشر آية ١٠ (۳) سورة الأنفال آية 1 ) ١٨ - التوجيه التشريعي )
الجزء 3 — ص ١٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.