التوجيه التشريعي في الإسلام - مجمع البحوث 01-04 — الصفحة ٤٨١

- ١٣٦ - بهم خصاصة ومتن صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم وَلَوْ كَانَ يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون (۱) ) فهذا فيما بلغنا والله أعلم للأنصار خاصة ، تم لم يرض حتى خلط بهم غيرهم فقال : ( والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رءوف رحيم (۲) فكانت هذه عامة لمن جاء بعدهم ، فقد صار الناء بين هؤلاء جميعاً، فكيف نقسمه لهؤلاء ولدع من تخلف بعدهم بغير قسم ؟ فأجمع على تركه وجمع خراجه . ومن هنا تعلم أن عمر رضى الله عنه لم يترك العمل بآية الغنيمة في سورة الأنفال عالما بأنها شرع لازم لاخيرة فيه . ولم يخالف عمل الرسول في خيبر عالماً بأنه فريضة محتمة لا يتحول عنها ، بل فهم أن الأمر فى الغنائم للإمام يضعها حسبما تقضى به الحاجة والمصلحة على ما يشير إليه قوله تعالى : ( يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول ) (۳) ، والأنفال : الغنائم فالإمام مخير فى الغنيمة بين أن يقسمها أو يتركها ، إن قسمها فإمامه في ذلك كتاب الله ( وَاعْلَموا أنما غنمتم مِنْ شَيء ) (٤) الآية ، وعمدته ما فعله الرسول بخيبر وإن الـ تركها فسنده في ذلك أولا : آية الفيء في سورة الحشر ا وثانياً : عمل النبي صلى الله عليه وسلم حينما فتح مكة عنوة فقد تركها لأهلها ولم يضع عليها خراجاً وثالثاً : قرار مجلس الشورى الذى عقده عمر رضي الله عنه لهذه المسألة بعد الحوار والمجادلة وقد أصبح سنة متبعة في كل أرض يظهر عليها المسلمون ، ويقرون أهلها ، وما يكون لنا أن نقول : إن عمر رضى الله عنه يطرح الكتاب وينبذ السنة وينزع إلى رأيه المصادم لهما ، وهو الداعية إلى التمسك بهما والتشبث بأهدابهما ، لا يفزع إلى الرأى إلا إذا أعيته الحيلة ، وكل ما في الأمر أنه فهم الأمر على التخيير ، فعمل الإمام بوحى المصلحة وحسبما تدعو إليه الحاجة : والتخيير كما يكون بالصيغة كما في قوله تعالى في شأن الأسارى : ( فإما منا بعد وإما فداء) (٥) يكون (۱) سورة الحشر آية ٩ (۲) سورة الحشر آية ١٠ (۳) سورة الأنفال آية 1 (٤) سورة الأنفال آية ٤١ (٥) سورة محمد آية 4
الجزء 3 — ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.