التوجيه التشريعي في الإسلام - مجمع البحوث 01-04 — الصفحة ٤٥

وعلى ذلك يرى أن أخذ هذه الزيادة إذا ما دعت مصلحة عامة إلى أخذها بغرض انقاص ملكية صاحبها إنما يكون بلا بدل يعطى له وعندئذ تكون هذه الزيادة ملكاً لكافة المسلمين يوجهها ولى الأمر الوجهة التى من أجلها أخذت لا لوجهة أخرى وإلا كان أخذها اعتداء لا يستند إلى حق ؟ ذلك ما انتهى إليه النظر في هذا الموضوع وهو رأى رأيته فإن كان صواباً فمن الله وإن كان خطأ فلا عصمة إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يشرع للناس
الجزء 1 — ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.