- {{
المسال يؤخذ في تجهيز الجيوش وإعداد العدة للدفاع عن البلاد ضد المعتدين عليها وذلك إذا لم يكن في بيت المال ما يقوم بذلك من الأموال فقد ذهب العلماء والفقهاء إلى أن ذلك يؤخذ كما تؤخذ الوظائف وللضرائب بلا عوض والأخذ في الحالين سواء فهو تقضى به الضرورة في كل منهما :
وعلى ذلك يكون ما يؤخد لهذا الغرض ملكاً للأمة شأنه شأن ما يجى من الأموال العامة كالخراج فيصرفه ولى الأمر في دفع هذا الضرر بالطرق التي يراها دافعة له .
:
المشرف
وإذا لاحظنا أن ما للمالك من حق فى حماية ملكيته وعدم المساس بها إنما هو من حق مقيد كغيره من الحقوق التي منحها الشارع مقيدة بعدم الضر ، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم ا لا ضرر ولا ضرار » تبينا أن ليس فى أخذ الزيادة اعتداء على هذه الحماية لأنه أخذ بحق وإذا كان يحق لم يكن اعتداء إذ لا قيام للملكية ولا لحمايتها أمام حق يطلب ، ولذا أخذ للجائع على الهلاك من مال غيره ما يقيم حياته دفعاً للهلاك عنه دون أن يمنع من ذلك ما لملك صاحب المال من حماية ألا ترى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أمر بقلع نخل سمرة بن جندب دون مراعاة لحقه في حماية ملكه حين اتخذها وسيلة إلى الإضرار بغيره وأبى بيعه أو هبته لصاحب البستان الذى يقوم فيه ذلك النخل وقد ذكرنا ذلك فيما مضى وعلى أساس ذلك كان قضاء عمر رضى الله عنه للضاحك بن خليقة الأنصارى إذ قضى له بإمرار خليج من أرض محمد بن مسلمة رغم إبائه ذلك ولعبد الرحمن بن عوف إذ قضى له بتحويله ساقية في بستان إلى جهة قريبة من أرضه على الرغم من إباء صاحب البستان ، وقد ذكرنا ذلك فيما سبق فهذا وأمثاله مما بروی بدل أنه لا حماية للملكية عند تحقق الضرر
على
ولقد شاطر عمر رضى الله عنه بعض ولاته الذين وردوا عليه من ولاياتهم بأموال لم تكن لهم ، استجابة لمصلحة عامة تمس الولاية وهو البعد بها عن الشبهات وعن اتخاذها مغنما ووسيلة الأموال ففعل ذلك مع عتبة بن أبي سفيان إذ ولاه على كنانة فقدم عليه بمال فقال
للاستكثار من
له
: يا عتبة ما هذا ؟ فقال : مال خرجت به واتجرت فيه . فقال له : لم تخرج هذا المال محك في هذه الوجه » ثم صيره في بيت المال وكذلك فعل مع أبى هريرة وقد ولاه على البحرين وإذا قيل إن مرجع ذلك إلى الشاك في طريق تملكهم هذا المال لا المصلحة التي قضت بالأخذ متهم فالشك فى طريق تملكهم لا يرقى المال إلى إبطال ملكية تقوم على اليد والمشاهدة .
الجزء 1 — ص ٤٤