التوجيه التشريعي في الإسلام - مجمع البحوث 01-04 — الصفحة ٤١

www. ٤١ النفقة في سبيل الله . ويرى ذلك مع كثرة المال أمراً محرماً وإن رآه الجمهور بعد أداء . فريضته أمراً مكروهاً . وقد يرى أيضاً فيما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن زراعة الأرض وكرائها ما يحمل على هذه الكراهية وعلى استحباب بذل الفاضل لمن هو فى حاجة إليه وعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كره أن تزيد ثروة أناس عن حاجتهم بينما يوجد فيهم من لا يجدون فقد كانت المزارع قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم تكرى كما يدل على ذلك حاجتهم أن حديث رافع بن خديج إذ يقول : ( كنا من أكثر الأنصار حقلا فكنا نكرى الأرض على لنا هذه ولهم هذه فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، ولما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة نهى عن كراء المزارع والأرض فقال : من كانت له أرض فليزرعها أو يمنحها أخاه وإن أبى فليمسك أرضه ) ووردت في هذا المعنى روايات أخرى صحيحة. كما روى عنه كذلك أنه أجاز كراءها بالذهب والفضة أو بالشيء المعلوم المضمون وأنه عامل أهل خيبر على الشطر مما يخرج من أرضهم ونخلهم وان ذلك ظل باقياً إلى أن أجلاهم عمر في خلافته . كما أن الناس لم يزالوا يتعاملون بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم على كراء الأرض دون نكير عليهم وذلك دليل على رفع ما ورد من الحظر على كرائها وعلى ذلك جمهور السلف والفقهاء وقد يبدو من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة كانت الثروة العامة فيها ممثلة في الأرض وزراعتها وكانت يومئذ في يد الأنصار ومنهم من كان يملك منها فوق حاجته ومن يعيا عن زراعة جميع ما كان يملكه منها فيؤجره لغيره فرأى أن المصلحة تقضى بالنهي عن كرائها وأن يشير على من عنده فوق طاقته وحاجته منها أن يمنح الزائد أخاه ليقوم على زراعتها لنفسه دون أجر يؤخذ منه نظير ذلك، وذلك توسعه على الفقراء من المهاجرين بإيجاد عمل لهم يرزقون منه إلى أن تستقر أمورهم وهذا نوع من العلاج أريد به الحض على رد ما يفضل عن الحاجة إلى من هو في حاجة إليه . فلما استقرت الأمور ووجد الفقراء من المهاجرين لهم مرتزقاً أباح لأصحاب هذه الأرض كراءها لغيرهم كما كان الحال قبل مقدمه • وبناء على ما تقدم إذا ما تجمعت الثروة العامة فى أيدى فئة من الأمة إلى درجة أفقرت كثرتها فلم يجدوا حاجتهم فاستذلهم عوزهم وألصقهم بالتراب عدمهم وساءت لذلك أحوالهم ولم يجدوا من ذوى الثراء يداً ولا معونة ، واشتدت بذلك المضرة وتحققت الضرورة فإن على ولى الأمر (3) ولم احمد
الجزء 1 — ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.