الله عليه من أموال بني النضير دليل على ذلك ، فقد روى أنه صلى الله عليه وسلم قسم تلك الأموال التي تركها بنو النضير بعد اجلائهم وإخراجهم من ديارهم بين المهاجرين الذين أخرجوا
من ديارهم وأموالهم ، إذ هاجروا بدينهم إلى المدينة وذلك لما كانوا عليه من فقر بعد هجرتهم
مما
،
اضطره إلى أن يؤاخى بينهم وبين الأنصار ، ليحملهم الأنصار إلى أن يرزقوا بكدهم وعملهم ولم يجعل للأنصار من ذلك المال حظاً ما عدا اثنين ظهر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقرهما وبهذا اعتاض المهاجرون عن بعض ما تركوه من أموال بمكة عند هجرتهم وفى هذا نزلت الآيات من أول سورة الحشر
ولقد وصلت هذه الكراهية فيما يرى أبو ذر رضى الله عنه إلى درجة الحظر والتحريم إذ كان يجب على كل مالك أن ينفق ما فضل عن قوته وقوت أهله في سنة فيجعل ذلك الفاضل سبيل الله ويحرم عليه إدخاره ويستند في ذلك إلى قوله تعالى :
أنه ری
ا
) والذين يكنزون الذهب والفِضَّةَ وَلاَ يُنفقونها في سبيل اللهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعِذاب أليم يوم يحى عَلَيها في نَارِ جَهَنَّمَ فتكوى بهَا جِبَاهُهُمْ وَجنُوبُهُمْ وَ وَظُهُورُهُمْ هَذا ما كنز تم لأنفسكم فدقوا ما كنتم تكيزون ) - التوبة ( ٣٤ ، ٣٥ ) .
کما
يروى عن رسول الله الحديث الذي ذكرناه فى كلامنا على تقييد الملكية ولكن هل يرى أبو ذر في ذلك ما يدل على انفاق جميع ما يفضل عن قوت سنة أمر واجب ، فلا يجوز أ ز أن يستبقى من المال ما يستثمر فى التجارة أو العمل مثلا ؟ ذلك ما أستبعده ولا أراه ، فأبو ذر هو ذلك الصحابي الجليل الذي عاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاصر أصحابه ورأى منهم من كان يستثمر أمواله في التجارة على مشهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم دون إنكار منـــه أو اعتراض ، مثل أبي بكر وعبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان . وما كان لأبي ذر وقد شاهد ذلك أن يرى رأياً يخالفه ، فالعمل فى التجارة لا يكون إلا برأس مال يستثمر فيها ، وهو
مع
من غير شك مال فاضل عن قوت سنة . ولم يعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك كنزا ما كان يقوم به هؤلاء من الانفاق في سبيل الله . ولم يكن مثل هذا ليخفى على أبي ذر . وعليه فكل ما في الأمر أن رأى أبي ذر لم ينقل إلينا ما يكشف عن حقيقته ويفصل لنا اتجاهاته ومداه ولا نظنه إلا أن يكون رأياً ينكر على الاشحاء شحهم وضنهم بأموالهم عندما تدعوهم الداعية إلى
الجزء 1 — ص ٤٠