۸۰
الأحكام الشرعية النوازل السياسية
وأما ما ذهب إليه بعض الفقهاء كابن حزم (۱) وابن حجر الهيثمي(٢) من أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على خلافة أبي بكر بالنص الجلي في قوله للمرأة: «إن لم تجديني تجدي أبا بكر، وقوله لبني المصطلق الذين سألوه إلى من ندفع صدقاتنا بعدك فقال: إلى أبي بكر، و همه أن يكتب لأبي بكر كتابًا وهو لا يهم على باطل، وكذلك ما ذهب إليه بعضهم كالحسن البصري وبعض أهل الحديث (۳) ورواية عن أحمد (٤)، ، من أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على أبي بكر نصًا خفيًا كقوله : مروا أبا بكر فليصل بالناس، وقوله: ولا يبقين باب إلا سد إلا باب أبي بكر ... فكل هذا غير صحيح، وما اتكأوا عليه لا يصلح متكأ على قضية كبيرة كهذه؛ فتقديم الرسول و لا أبا بكر للصلاة بالناس ليس نصا على خلافته لا جليا ولا خفيا، وإنما هو إرشاد للأمة إلى أن أبا بكر أولى بأن ينوب عن الرسول ، وكذلك أحاديث سد الأبواب والخوخ إلا باب أبي بكر فيه إشارة إلى فضله وتميزه عن غيره لا أكثر، (٥) وأما إخباره للمرأة ولبني المصطلق بأنهم سيجدون أبا بكر فهو مجرد إخبار، ولعله من دلائل النبوة، وشتان ما بين الإخبار والإجبار، وأما همه بأن يكتب فلا دليل فيه البتة، لأنه ما تراجع عن همه إلا لأن الترك أصلح، ولو كانت الكتابة خيرا لفعلها؛ إذ لا مانع منها مع توفر الدواعي على الكتابة كما أسلفنا.
(۱) قال ابن حزم ) إلا أن عليا والأنصار رجعوا إلى بيعة أبي بكر لبرهان حق صح عندهم عن النبي ( انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم الظاهري (١٦٣/٤) ط مكتبات عكاظ السعودية ۱۹۸۲م
(۲) انظر الصواعق المحرقة لابن حجر الهيثمي ( ص ٢٦) ط ثانية مكتبة القاهرة (۳) انظر: شرح العقيدة الطحاوية لأبي العز الحنفي (ص ٤٧١). (٤) انظر: المعتمد في أصول الدين لأبي يعلى الفراء ( ص ٢٢٦)، ط دار الشرق. (٥) الإمامة العظمى للدميجي (ص۱۳۳).
ص ٨٠