الأحكام الشرعية للنوازل السياسية - عدلان — الصفحة ٧٩

الأحكام الشرعية النوازل السياسية ۷۹ مَسَاجِدَ )، وأوصى بإخراج المشركين من جزيرة العرب) وأوصى بأن يجازي الوفد بنحو ما كان يجزيهم. واليقين الذي لا تردد فيه أنه لا لا ل ل لم يوص ، وما زعمه الشيعة من أنه نصَّ على علي أو أوصى له فهو باطل مدفوع بما روى عن ابن عباس : أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ خَرَجَ مِنْ عِنْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فِي وَجَعِهِ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ، فَقَالَ النَّاسُ : يَا أَبَا حَسَنٍ، كَيْفَ أَصْبَحَ رَسُولُ الله ، فَقَالَ أَصْبَحَ بِحَمْدِ الله بَارِنَا، فَأَخَذَ بِيَدِهِ عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ المُطَّلِبِ فَقَالَ لَهُ: أَنْتَ وَالله بَعْدَ ثَلَاثٍ عَبْدُ الْعَصَا، وَإِنِّي وَالله لَأَرَى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم سَوْفَ يُتَوَفَّ مِنْ وَجَعِهِ، هَذَا إِنِّي لَأَعْرِفُ وُجُوهَ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عِنْدَ الْمَوْتِ اذْهَبْ بِنَا إِلَى رَسُولِ الله فَلْتَسْأَلْهُ فِيمَنْ هَذَا الْأَمْرُ إِنْ كَانَ فِينَا عَلِمْنَا ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِنَا عَلِمْنَاهُ فَأَوْصَى بِنَا، فَقَالَ عَلِيٌّ: إِنَّا وَالله لَئِنْ سَأَلْنَاهَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَمَنَعَنَاهَا لَا يُعْطِينَاهَا النَّاسُ بَعْدَهُ، وَإِنِّي وَالله لَا أَسْأَها رَسُولَ الله ) وعن أبي الطفيل قال سُئِلَ عَلِيٌّ أَخَصَّكُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِشَيْءٍ ؟ فَقَالَ : مَا خَصَّنَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بِشَيْءٍ لَمْ يَعُمَّ بِهِ النَّاسَ، كَافَّةً إِلَّا مَا كَانَ فِي قِرَابِ سَيْفِي هَذَا، قَالَ: فَأَخْرَجَ صَحِيفَةٌ مَكْتُوبٌ فِيهَا لَعَنَ الله مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ، وَلَعَنَ اللَّهِ مَنْ سَرَقَ مَنَارَ الْأَرْضِ، وَلَعَنَ الله مَنْ لَعَنَ وَالِدَهُ، وَلَعَنَ الله مَنْ آوَى مُحْدِثًا » (٤). (۱) صحيح رواه البخاري ك الصلاة باب استقبال القبله برقم (٤۲۰) (ج ١ ص ٣٥٤)، ومسلم ك المساجد باب النهي عن بناء المساجد على القبور برقم (۸۳۱) (ج ٢ ص ٦٢٣ ) . (۲) صحيح رواه البخاري ك المغازى باب مرض النبي برقم (٤١٠٥) (ج ۷ ص ۳۲۱۸)، ومسلم ك الوصية باب ترك الوصية لمن ليس له شيء بوصى فيه برقم (۳۰۹۷) (ج ٥ ص ۲۱۱۳). (۳) صحیح: رواه البخاري ك المغازى باب مرض النبي برقم ٤١١٩) (ج ٧ ص ٣٢٢٦). (٤) صحيح رواه مسلم ك الأضاحي باب تحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله برقم (٣٦٦٦) ( ج ٦ ص ٢٥٧٥)، وابن حبان في صحيحه ك التاريخ باب مرض النبي برقم (٦٧٥٤) (ج ١٥ ص ٧٠٣٥).
ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.