الأحكام الشرعية للتوازن السياسية
٦٥٧
فَانْصُرْ رَسُولَ الله نَصْرًا أَعْتَدَا وَادْعُ عِبَادَ اللهَ يَأْتُوا مَدَدَا فيهِمْ رَسُولُ اللَّهَ قَدْ تَجَرَّدَا إِنْ سِيمَ خَسْفًا وَجْهُهُ تَرَبَّدَا في فَيْلَةٍ كَالْبَحْرِ يَجْرِي مُزيدًا إِنَّ قُرَيْشًا أَخْلَفُوكَ الْمُوْعِدًا وَنَقَضُوا مِيثَاقَكَ المُوَكَّدًا وَجَعَلُوا لِي بِكِدَاء رَصَدًا وَزَعَمُوا أَنْ لَسْتُ أَرْجُو أَحــــدا فَهُمْ أَذَلُّ وَأَقَلُّ عَدَدَا هُمْ بَيْتُونَا بِالْوَتِيرِ هُجَدَا فَقَتَلُونَا رُكَّعًا وَسُجَّدًا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : " نُصِرْتَ يَا عَمْرُو بْنَ سَالِمِ " فَمَا بَرِحَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَرَّتْ عَنَانَةٌ فِي السَّمَاءِ، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ هَذِهِ السَّحَابَةً لَتَسْتَهِلُ بِنَصْرِ بَنِي كَعْبٍ، وَأَمَرَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم النَّاسَ بِالْجِهَازِ، وَكَتَمَهُمْ تَخْرَجَهُ، وَسَأَلَ اللَّهَ أَنْ يُعَمِّيَ عَلَى قُرَيْشٍ خَبَرَهُ حَتَّى يَبْغَتَهُمْ فِي بِلادِهِمْ ) .
فهذه الرواية التاريخية تحكي قصة تحالف وقع بين الدولة الإسلامية في عهد رسول الله وبين كيان آخر من الكيانات غير الإسلامية وهو قبيلة خزاعة؛ مما يدل على جواز قيام تحالف عسكري بين الدول الإسلامية وبين دولة غير إسلامية، وقد تصرف النبي بموجب هذا الحلف وقرر فتح مكة على أثر استغاثة خزاعة به، يقول ابن القيم الله : ( وكان هديه وسنته إذا صالح قوما وعاهدهم فانضاف إليهم عدو له سواهم فدخلوا معهم في عقدهم وانضاف إليه قوم آخرون فدخلوا معه في عقده صار
(۱) إسناده ضعيف: رواه البيهقي في الصغرى ك الجزية باب نقض أهل العهد العهد برقم " ١٦٨٦ " ( ج ٤ ص ١٦٠١)، وفيه أحمد بن عبد الجبار العطاردي وهو ضعيف الحديث، وأورده ابن جرير الطبرى في تاريخه برقم ( ٧٤٨ (ج ٤ ص ١٦٣١)، وأبو نعيم في دلائل النبوة برقم ٤٦٢٧ " (ج ٧ ص ٣٠٦٥) ، وابن الأثير في أسد الغابة برقم ۱۳۰۹ (ج ۱ ۱ ص ٥٤٢٧ ) .
ص ٦٥٧