المبحث الرابع
التحالف بين دولة إسلامية ودول غير إسلامية
الذين تعرضوا لهذه المسالة فيما أعلم قليلون جدا، لكنها طرقت على أنها مسألة خلافية، البعض مال فيها إلى الجواز بشروط، والبعض الآخر قال بالمنع إلا للضرورة. ويمكن أن يُستدل على الجواز بما يلي.
١ - روى البيهقي في السنن الكبرى، بسنده عن : ( الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ وَالْمِسْوَرِ بْنِ عَخَرَمَةَ، أَنَّهُما حَدَّثَاهُ جَمِيعًا، قَالا : كَانَ فِي صُلْحِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الْحُدَيْبِيَّةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قُرَيْشٍ، أَنَّهُ مَنْ شَاءَ أَنْ يَدْخُلَ فِي عَقْدِ مُحَمَّدٍ وَعَهْدِهِ دَخَلَ، وَمَنْ شَاءَ أَنْ يَدْخُلَ فِي عَقْدِ قُرَيْشٍ وَعَهْدِهِمْ دَخَلَ، فَتَوَاثَبَتْ خُزَاعَةُ، وَقَالُوا : نَحْنُ نَدْخُلُ فِي عَقْدِ مُحَمَّد صلى الله عليه وسلم وَعَهْدِهِ، وَتَواثَبَتْ بَنُو بَكْرٍ، فَقَالُوا : نَحْنُ نَدْخُلُ فِي عَقْدِ قُرَيْشٍ وَعَهْدِهِمْ، فَمَكَثُوا فِي تِلْكَ الْهُدْنَةِ نَحْوَ السَّبْعَةِ أَوِ الثَّمَانِيَةَ عَشَرَ شَهْرًا، ثُمَّ إِنَّ بَنِي بَكْرِ الَّذِينَ كَانُوا دَخَلُوا فِي عَقْدِ قُرَيْشٍ وَعَهْدِهِمْ وَثَبُوا عَلَى جُزَاعَةَ الَّذِينَ كَانُوا دَخَلُوا فِي عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وَعَقْدِهِ لَيْلا بِمَاءٍ هُمْ يُقَالُ لَهُ : الْوَتِرُ قَرِيبٌ مِنْ مَكَّةَ، فَقَالَتْ قُرَيْضٌ : مَا يَعْلَمُ بِنَا مُحَمَّدٌ، وَهَذَا اللَّيْلُ وَمَا يَرَانَا أَحَدٌ، فَأَعَانُوهُمْ عَلَيْهِمْ بِالْكُرَاعِ وَالسَّلاحِ فَقَاتَلُوهَا مَعَهُمْ لِلضَّغْنِ عَلَى رَسُولِ اللهِ ، وَأَنَّ عَمْرَو بْنَ سَالِمٍ رَكِبَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عِنْدَمَا كَانَ مِنْ أَمْرِ خُزَاعَةَ وَبَنِي بَكْرٍ بِالْوَتِيرِ حَتَّى قَدِمَ الْمَدِينَةِ إِلَى رَسُولِ اللَّهُ وَ يُخْبِرُهُ
الخبر، وَقَدْ قَالَ أَبْيَاتٍ مِنَ الشِّعْرِ، فَلَمَّا قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْشَدَهُ إِيَّاهَا : اللَّهُمَّ إِنِّي نَاشِدٌ مُحَمَّدًا حِلْفٌ أَبِينَا وَأَبِيهِ الأَبْلَدًا كُنَّا وَالِدًا وَكُنْتَ وَالِدَا ثُمَّتَ أَسْلَمْنَا وَلَمْ تَنْزِعَ يَدَا
ص ٦٥٦