الأحكام الشرعية للنوازل السياسية - عدلان — الصفحة ٦٥

الأحكام الشرعية النوازل ال لا السياسية ٦٥ الإسلامي؛ لذلك يمتنع الاحتجاج بممارسات بعض الحكام على المنهج والنظام. ومن شبهات العلمانيين أيضا أن القول باشتمال الإسلام على نظام للحكم يلزم منه عدم قبول الإسلام بالتعددية الدينية الأمر الذي يترتب عليه حمل المخالفين في العقيدة على الإسلام بقوة الدولة الدينية وسلطانها وعدم الاعتراف بحقوق المواطنة التي يصعب المحافظة عليها إلا في ظل دولة علمانية. وهذا - ولا شك - افتراء على الإسلام وعلى تاريخ الإسلام، افتراء على الإسلام لأن الشريعة الإسلامية قد تضمنت أحكاما لغير المسلمين الذين يقطنون دار الإسلام ويحملون التابعية الإسلامية، سميت في الفقه الإسلامي بأحكام أهل الذمة، والذمة هي العهد الذي يجب الوفاء به، هذه الأحكام غاية في العدل والرحمة والإنسانية، منها تحريم الاعتداء عليهم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل رجلا من أهل الذمة لم يجد ريح الجنة .... ومنها تركهم ودينهم إذا أثبتوا ولاءهم للدولة وبرهنوا على صحة المواطنة بدفع الالتزام المالي البسيط الذي يستوون به مع المسلمين في مبدأ الإسهام المالي الذي يعزز الانتماء، وهو الجزية، وباحترامهم لدستور الدولة الإسلامية، وهو ما سماه القرآن بالصغار، الذي يعني الخضوع للقانون، إلى غير ذلك من الأحكام العادلة. وافتراء - كذلك - على التاريخ الإسلامي؛ لأن تطبيق الأمة الإسلامية للأحكام العادلة في معاملة غير المسلمين من أهل دار الإسلام كان موضع إعجاب كثير ممن لا ينتسبون إلى الإسلام، فهذه شهادة للمستشرقة الألمانية زغريد هونكة» تقول فيها: العرب لم يفرضوا على الشعوب المغلوبة الدخول في الإسلام، فالمسيحيون والزرادشتية واليهود الذين لاقوا قبل الإسلام أبشع أمثلة للتعصب الديني وأفظعها - سمح لهم جميعًا دون أي عائق يمنعهم ممارسة شعائر دينهم، وترك المسلمون لهم بيوت عبادتهم وأديرتهم وكهنتهم وأحبارهم دون أن يمسوهم بأدنى أذى، أوليس هذا منتهى التسامح؟ أين روى
ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.