الأحكام الشرعية للنوازل السياسية - عدلان — الصفحة ٦٤

٦٤ الأحكام الشرعية للتوازن السياسية والزمني ( الديني والدنيوي لا يملكون سلطة مطلقة، وإنما هم في خدمة الجماعة لتنفيذ أحكام الشريعة، وليس في وسعهم أن يدعوا أية عصمة في تفسير التوجيهات الإلهية . ... بتطبيق والمسلمون مؤهلون لاختيار الهيكل الحكومي الذي يريدونه، بشرط أن يسمح الأوامر الإلهية... إن الجماعة المسلمة لم تنشئ قط - لا نظريا ولا عمليا - حكومة دينية ثيوقراطية) كما زعموا ذلك في أكثر الأحيان بغير حق في الغرب. (1) تلك كانت الشبهة الأولى لدى العلمانيين، أما الشبهة الثانية فهي ادعاؤهم بأن القول باشتمال الإسلام على نظام للحكم يعني أنه يشجع على الاستبداد باسم الدين وبأن الدعوة إلى مثل هذا النظام تعني الرجوع بالناس إلى عهود الاستبداد المظلمة. والحقيقة أن آفة العلمانيين تكمن في إصرارهم على تحميل الإسلام ذاته – كمنهج - أخطاء المسلمين في عهود الضعف والتخلف، برغم أن العهد الأول الذي شهد التطبيق الصحيح للنظم الإسلامية يبرهن باستقامته ومثاليته على عظمة هذا الدين وعظمة ما جاء به من نظم وأحكام ولكنهم يغضون الطرف عن هذا الشاهد الصادق ويشيحون عنه، ويتشبثون بأخطاء الضعفاء ليحملوها على المنهج، ولو أنهم أنصفوا في تطبيق هذه الطريقة لأبطلوا العلمانية وما قام عليها من نظم سياسية كالديمقراطية؛ لكون كثير ممن يدعون العلمانية ويتغنون بالديمقراطية يمارسون أبشع ألوان الاستبداد. (۲) إن الذين مارسوا الاستبداد في تاريخ الأمة الإسلامية لم يكونوا في نظر الأمة ملتزمين بأحكام الشريعة حتى يقال إن استبدادهم هذا سببه الحكم الديني، وإنما كان استبدادهم جزءً من الانحراف الذي لا ترضاه الشريعة الإسلامية ولا يقره نظام الحكم (۱) الإسلام في الفكر الغربي دين ودولة وحضارة - اللواء أحمد عبد الوهاب ص ۷۹-۸۰، ط القاهرة ١٩٩٣. (۲) انظر: الإسلاميون والديمقراطية، ص ١١٦ .
ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.