الأحكام الشرعية للنوازل السياسية - عدلان — الصفحة ٤١٣

الأحكام الشرعية النوازل السياسية ٤١٣ إكراها لهم، وإما التفريط في رسالة الدولة وإضاعتها ، وكلا الأمرين غير مقبول). الثاني: أن تولية غير المسلمين هذه المناصب لا تتفق مع طبيعة الإسلام ولا مع رسالة هذه الأمة، ولا مع المهمة الكبرى المنوطة بها وذلك أن الدولة الإسلامية دولة ذات عقيدة ولها رسالة ورسالتها ليست قاصرة على توفير الرفاهية ورغد العيش في الحياة الدنيا لأفرادها، وإنما هي مكلفة بالعمل وفق هذه العقيدة، وتبليغ تلك الرسالة إلى كل من يمكن أن تصل إليهم؛ رحمة بهم وشفقة عليهم ورغبة في إخراج من شاء الله منهم من الظلمات إلى النور ، وهذا يتطلب جهدًا كبيرًا وبذلاً عظيما مع ما تحتاج إليه الدولة من الجهاد في سبيل الله لبلوغ هذه الغاية، وهذا يعنى أنه لا يقوم بهذه المهمة ولا يقدر على ذلك إلا من هو مؤمن بهذه الرسالة معتقد لها، مستعد للبذل والعطاء في سبيلها، يرى في نشرها وتبليغها الفلاح في الدنيا والفوز في الآخرة، لذا كان من الأمور المنطقية ألا يقوم على هذا الدولة إلا المؤمنون برسالتها، ومن هنا يتبين أن ولي الأمر لا يجوز أن يكون ممن لا يؤمنون بهذه الرسالة. يقول محمد أسد الله : إننا يجب ألا نتعامى عن الحقائق، فنحن لا نتوقع من شخص غير مسلم مهما كان نزيها مخلصًا وفيًا محبا لبلاده متفانيا في خدمة مواطنيه، أن يعمل من صميم فؤاده لتحقيق الأهداف [الأيديولوجية] للإسلام، وذلك بسبب عوامل نفسية محضة لا نستطيع أن نتجاهلها، إنني أذهب إلى حد القول أنه ليس من الإنصاف أن نطلب منه ذلك، ليس هناك في الوجود نظام [أيديولوجي] سواء قام على أساس الدين أو غير ذلك من الأسس الفكرية من أي نوع يمكن أن يرضى بأن يضع مقاليد أموره في يد شخص لا يعتنق الفكرة التي بقوم عليها هذا النظام ). (۱) منهاج الإسلام في الحكم ( ص ٨٣-٨٤).
ص ٤١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.