الأحكام الشرعية للنوازل السياسية - عدلان — الصفحة ٤١٢

٤١٢ -- صرح كثير من العلماء بعدم دخول أهل الذمة في جماعة أهل الحل والعقد، بل وبمنع الاستعانة بهم في شيء من أعمال المسلمين كالخراج من ذلك أن الإمام أحمد سُئل: نستعمل اليهودي والنصراني في أعمال المسلمين مثل الخراج ؟ فقال : لا يستعان بهم في شيء وقال الإمام الجويني: ولا مدخل لأهل الذمة في نصب الأئمة، فخروج هؤلاء عن منصب أهل الحل والعقد ليس فيه (خفاء (٢). فإذا كان خروج أهل الذمة عن هذا المنصب مما لا خفاء فيه فكيف بمن ليسوا بأهل ذمة من أهل الكتاب والكافرين والملحدين ؟ ۹ - أجمع العلماء على أن الكافر لا يولى الإمامة العظمى، قال القاضي عياض: أجمع العلماء على أن الإمامة لا تنعقد لكافر، وعلى أنه لو طرأ عليه الكفر انعزل، قال: كذا لو ترك إقامة الصلوات والدعاء إليها» (۳). ونقل الإجماع أيضًا ابن حجر فقال: ينعزل بالكفر إجماعا ) وما ينطبق على الإمام ينطبق على أهل الحل والعقد من باب أولي؛ لذلك نقل ابن القيم عن ابن المنذر تعميما لهذا الإجماع: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن الكافر لا ولاية له على مسلم بحال» (). 10 - المعقول: فالعقل السليم إذا نظر في الشريعة ومقاصدها علم أنه لا يصح مطلقا تولية أحد من أهل الذمة هذه المناصب وذلك من وجهين: الأول: أن تكليف أهل الذمة بتولي الأمر، يعني أحد أمرين: إما تكليفهم بالعمل ضد أفكارهم والسعي في نصرة ما يناقض أو يخالف دينهم أو عقيدتهم وهذا يعد (۱) الأحكام السلطانية لأبي يعلى الفراء (ص۳۲). (۲) غياث الأمم ( ص ٦٢ - ٦٣). (۳) شرح النووى على صحیح مسلم (۲۲۹/۱۲) (٤) فتح الباري (١٢٣/١٣). (٥) أحكام أهل الذمة (۷۸۷/۲).
ص ٤١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.