الأحكام الشرعية النوازل السياسية
والقول بهذا الشرط مبنى على أصول:
٣٦٧
أولها: أن الأمة الإسلامية أمة منظمة لها ولاية شرعية تدين لها بالطاعة والتوقير، هذه الولاية تتمثل في العلماء وفيمن يوافق عليهم العلماء من أهل القيادة السياسية والعسكرية،
وأهل الوجاهة الذين يرضى عنهم جمهور الناس وتتحقق فيهم القدوة والشوكة.
ثانيها: أن انعدام هذا الشرط يعنى أن تكون أمور الأمة متروكة لكل من سولت له نفسه تحريك الناس إلى ما لا يدرون ما وراءه من الأهواء الشخصية والمآرب الدنيوية. ثالثها: أن أهل الحل والعقد هم أدرى الناس بالمصالح والمفاسد، وأقدرهم على
التمييز بين الظروف التي تشرع فيها المظاهرات والظروف التي تمنع فيها.
鼎
ص ٣٦٧