الأحكام الشرعية للنوازل السياسية - عدلان — الصفحة ٣٦٦

٣٦٦ الأحكام الشرعية للحوار السياسية المظاهرة في مرحلة من مراحلها إلى عبث وفوضى فعندئذ لا تكون محققة للمصلحة؛ ومن ثم تكون ممنوعة غير مشروعة. الشرط الثالث: أن لا تأتى هذه الوسيلة إلا بعد استفراغ الوسع في النصيحة والإنكار وإبداء الرأي والتقويم، عن طريق الوسائل الأقل منها مفاسد وأضرارا؛ لأن المظاهرات - وما شابها من وسائل الإنكار الجماعي كالإضرابات والاعتصامات وغيرها - لا تخلو من مفاسد وأضرار، والقول بجوازها يكون عند عدم جدوى غيرها؛ لأنها عندئذ تتعين إن توافرت فيها شروط المشروعية. ولا يصح تقديم وسيلة تجلب المصالح مع حدوث شيء من المفاسد والأضرار على وسيلة تجلب المصالح بغير مفاسد ولا أضرار، أو بمفاسد وأضرار أقل. الشرط الرابع أن تكون صادرة عن ولاية شرعية، وهذا الشرط يتحقق لها بأحد الأمور الثلاثة الآتية: الأول: أن يأذن الإمام الشرعي أو من ينوب عنه بها. الثاني: أن يأذن أهل الحل والعقد بها وإن لم يأذن الإمام؛ لأن أهل الحل والعقد في الأمة هم أولياء الأمور بالأصالة والحكام نوابهم ووكلاؤهم، فإذا كان الحق ثابتا للوكيل فهو من باب أولى ثابت للأصيل، وأهل الحل والعقد في غيبة النظام الإسلامي هم أهل العلم، ومن يرضى عنهم أهل العلم من الدعاة والقادة والخبراء والساسة وغيرهم. الثالث: أن ينص الدستور الذي وافق عليه أهل الحل والعقد على حق الشعب في المظاهرات وغيرها بشروط معينة، فتأتى المظاهرات موافقة للشروط التي نص عليها الدستور.
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.