الأحكام الشرعية النوازل السياسية
٢٦٣
وعن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا، وَإِنِ اسْتُعْمِلَ حَبَشِيٌّ كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيبةٌ ). فهذه النصوص ظاهرة في منع الخروج على الأمير ولو كان يخلط في عمله وحكمه بين الحلال والحرام بل ولو كان قد استحق اللعن من المسلمين، وكان بغيضا إليهم مبغضا لهم، فإنه مع ذلك لا يجوز الخروج عليه ما دام أنه من جملة المصلين، بل على المسلم أن يلتزم بالطاعة والهدوء، ويصبر على كره وبغض، ويكره منكر الأمير بقلبه، وينكر عليه بلسانه، ثم يكتفي به، فإنه إذا فعل ذلك فقد سلم من فساد الدنيا وعذاب الآخرة، ولكن من رضي وتابع كان مشاركاً له في الإثم والمعصية.
إذا وضعنا هذه القواعد المتبعة وهذه المصالح المرعية في الإسلام في كفة، ووضعنا الطريقة المتبعة في النظام الديمقراطي القائم على أساس الانتخاب والتمثيل من خلال الأحزاب السياسية المختلفة في كفة أخرى وجدنا النظامين على طرفي نقيض، واتضح لنا الفارق الكبير بينهما في هذا المجال، فالأحزاب المعارضة التي تفشل في الحصول على أغلبية المقاعد في البرلمان تجعل أعمال الحكومة نصب عينها، وتنتقدها بشدة لا هوادة فيها، وتحاول دائماً أن تنفذ من أي منفذ صغير إلى تخطئة الحزب الحاكم، وإلي الإنحاء باللائمة عليه، رامية أياه بالتقصير في حق الأمة والشعب، ولذلك تطلب تلك الأحزاب دائماً مواطن الضعف في الحزب الحاكم، بل تختلق أخطاء وتنسبها إليه إذا لم تجدها في الواقع، ثم تقوم بدعايات واسعة تخلق من خلالها جوا صالحاً للاحتجاجات
(۱)
"YAOO"
صحيح رواه البخاري ك الآذان باب أبواب صلاة الجماعة و الإمارة برقم "٦٥٦" (ج ٢ ص ٥٤٥)، (٢٤٦) وابن ماجة ك الجهاد باب طاعة الإمام برقم ( ج ٣ ص ١٤٩٤)، والإمام أحمد في المسند برقم ۱۱۹۰۳" (ج ١٠ ص ٤٥٦٥)، والبيهقي في الكبرى ك النفقات باب جماع أبواب كفارة القتل "برقم ١٥٢٧٣" (ج ٢٢ ص ١٠٩١٨).
ص ٢٦٣