٢٦٢
الأحكام الشرعية للنوازل السياسية
بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا، وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا، وَأَثَرَةً عَلَيْنَا، وَأَنْ لَا
تُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهُ فِيهِ بُرْهَانٌ (۱). وعن نافع قال جاء عبد الله بن عمر إلى عبد الله بن مطيع حين كان من أمر الحرة ما كان زمن يزيد بن معاوية فقال اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة فقال إني لم أتك لأجلس أتيتك لأحدثك حديثا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ( مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ لَقِيَ الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا حُجَّةَ لَهُ، وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِينَةٌ جَاهِلِيَّةٌ » (٢) . وعن عبد الله قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةٌ وَأُمُورًا تُنكِرُونَهَا، قَالُوا: فَمَا تَأْمُرُنَا يَا رَسُولَ اللَّهُ ؟، قَالَ: أَدُّوا إِلَيْهِمْ حَقَّهُمْ وَسَلُوا اللَّهَ حَقَّكُمْ .
رج
(۱) متفق عليه: رواه البخاري ك الفتن باب قول النبي صلى الله عليه وسلم سترون بعدى أمور تنكرونها برقم " ٦٥٦١" (ج١١ ص ٥٣٠٥)، و مسلم ك الإمارة باب وجوب طاعة الأمراء ..... برقم ٣٤٣٣" (ج ٥ ص ٢٤١٠). (۲) صحيح رواه مسلم ك الإمارة باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن.. برقم ٣٤٤٧" ص ٢٤٢٣ ) ، و ابن حبان في فوائده برقم ١٢٤ " ( ص ٤٥)، والبيهقي في الكبرى ك النفقات باب جماع أبواب كفارة القتل برقم " ١٥٢٧٩" (ج ٢٢ ص ١٠٩٢٣)، و ابن حزم في الحلى ك التوحيد باب من نزع يدا من طاعة.. برقم " ٦٠ " ( ج ١ ص ٨٠). (۳) صحيح رواه البخاري ك الفتن باب قول النبي سترون بعدى أمور تنكرونها برقم "٦٥٥٨" ( ج ١ ١ ص ٥٣٠٤) ، والترمذي في السنن ك الفتن باب في الأثرة وما جاء فيها برقم ٢١١٧(ج ٤ ص ١٩٥٢)، والإمام أحمد في المسند برقم "٣٥١٢" (ج ٤ ص ١٥٦٤)، وأبو داود الطيالسي في مسنده برقم "٢٩٢" (ج ۱ ص ۱۳۷)، و الطبراني في الكبير برقم "٩٩٣٤" (ج ١٢ ص ٥٥١٦)، وأبو نعيم في الحلية برقم "٥٢٢٩" (ج 1 ص ٢٨٦٥) ، والبيهقي في الشعب برقم ١٧٠١٢ (ج ٩ ص ٤٤٤٦) وأبو عمرو الداني في السنن الواردة في الفتن برقم ۱۳۲ " (ج ۱ ص۸۱).
ص ٢٦٢