٢٤٤
الأحكام الشرعية النوازل السياسية
وحركات التمرد الهوجاء ... أليس هذا من جنس تحقيق مقصود الشارع ؟(۱) الدليل الخامس: (القواعد الشرعية الكلية كقاعدة الضرورة وقاعدة ما لا
يتم
الواجب إلا به فهو واجب وغيرها من القواعد التي تضبط النوازل). فتبعاً لقاعدة الضرورة نقول: إن القول بتعدد الأحزاب المقيدة بأصول الشريعة كحل ملائم لوضع المسلمين الراهن تبرره ضرورات الواقع ومواجهته بلغته، بعد أن أصبحت الأحزاب السياسية مدارس للشعوب توضح مشاكلهم وتقوم بإعداد نخبة من القادة السياسيين ..... (۲) فالتعدد إذاً يعد من الحاجات التي تنزل منزلة الضرورة: «بل إن هذا التعدد قد يكون ضرورة في هذا العصر؛ لأنه يمثل صمام أمان من استبداد فرد أو فئة معينة بالحكم، وتسلطها على سائر الناس، وتحكمها في رقاب الآخرين وفقدان أي قوة تستطيع أن تقول لها: لا أو لم ؟ كما دل على ذلك قراءة التاريخ واستقراء الواقع». ومن أهم ما يحتم وجود التعددية الحزبية، ويجعلها ضرورة شرعية، أنها: «تعمل على تحقيق المقاصد الشرعية المرسلة، وذلك عن طريق تحقيقها للمصالح المختلفة للأمة الضرورية والحاجية والتحسينية.. وهي تكفل انتقال السلطة بطريقة سلمية وتجنب الناس الخروج الذي ينتج عن الصراع الدامي على السلطة، وهي للشعوب في شئون السياسة وتعمل على توعية الجماهير وتخرج القادة السياسيين المؤهلين للحكم ) ، وليس من المبالغة أن يقال: إن المبادئ العامة في حاجة إلى أن
(1) التعددية السياسية، د. محمد صلاح الصاوي ( ص ٨٤-٨٦). (۲) السياسية الشرعية مصدر للتقنين (ص٦٦١). (۳) من فقه الدولة في الإسلام، د. يوسف القرضاوي (ص ١٤٧). (٤) الإسلام والأحزاب السياسية، فاروق عبد السلام ( ص ٦٦).
مدارس
ص ٢٤٤