الأحكام الشرعية للنوازل السياسية - عدلان — الصفحة ٢٤٣

الأحكام الشرعية النوازل السياسية ٢٤٣ يترتب على غياب التعددية من استبداد وعسف وظلم لكان من الفقه احتمالها في سبيل دفع ما يقابلها من مفاسد كبار فغاية ما يقال في عيوب الأحزاب أنها الشر الذي لا بد منه على الطريق، أو الاختيار لأخف الضررين، حيث إن ما يقع من مساوئ وتضحيات في ظل ما يسمى بالحزب الواحد أكثر؛ حيث إنه يؤول فيما يراه الناس على أرض الواقع إلى الدكتاتورية، وهذا معناه الحكم البوليسي والإرهاب والتعذيب في ظل الحزب الواحده (۱). كما أن عيوب التعددية لو قوبلت بما ينجم عن الممارسة الأحادية للسياسة من الحركات السرية وحالات الخروج المسلح على الحكام وغير ذلك) لكان من الفقه احتمال عيوبها في سبيل دفع ما يقابلها من مفاسد وشرور وسد الذرائع المفضية إلى الفتن التي تفرق الأمة وتمزقها، و لقد تمهد من استقراء النصوص الشرعية أن الاستقرار السياسي ومنع فتنة الخروج المسلح على الأئمة أحد مقاصد الشريعة في هذا الباب .... وتمهد من استقراء أحداث التاريخ الإسلامي أن حالات الخروج على الأئمة التي . منيت بها الأمة لم يحالفها التوفيق، بل فتحت على الأمة أبوابا من الشرور والفتن ... كما تمهد من استقراء النصوص الشرعية والسنن الكونية أن تفاوت الاجتهادات وتباين الرؤى والتقديرات حقيقة واقعة لا سبيل إلى استئصالها من أمة من الأمم فإذا كان الخلاف حقيقة واقعة والتعددية أمراً قائماً في الواقع - سواء علينا شئنا أم أبينا - وأمكن للفكر الإسلامي أن يستنبط صيغة من صيغ التعامل مع هذه المعارضة تكفل استيعابها داخل إطار مشروع يتيح لها مشروعية التعبير ومشروعية العمل في الضوء بعيداً عن التواري داخل السراديب المظلمة، ويتيح لها فرصة المشاركة في الحكم إذا قدمت عطاءً متميزاً يجوز ثقة الأغلبية؛ فتوقي بذلك الأمة غوائل الخروج المسلح (۱) السياسة الشرعية مصدر للتقنين ( ص ٦٥١)، بتصرف بسيط. (۲) انظر: السابق (ص ٦٦٢).
ص ٢٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.