الأحكام الشرعية للنوازل السياسية - عدلان — الصفحة ١٤٣

الأحكام الشرعية النوازل السياسية ١٤٣ رضوان الله عليهم، ولقد كانت السلطة القضائية والسلطة التنفيذية متحدثان في عهد رسول الله ، فكان رسول الله الله هو الذي يباشر السلطتين، وكذلك ولاته في الأمصار كعلي في اليمن وعتاب في مكة.. وكذلك كانت في عهد أبي بكر وصدرًا من خلافة عمر؛ ثم لما اتسعت المسئوليات في عهد عمر فصل القضاء عن السلطة التنفيذية، فكان عمر يرسل إلى المصر من الأمصار اثنين أحدهما واليا والآخر قاضيا، مثلما فعل في البصرة إذ ولى عليها أبا موسى الأشعري، وجعل عبد الله بن مسعود على القضاء). أما بالنسبة للأسس والنظم القضائية فإن عمر قد أضاف تقنية جديدة بوضع الدواوين، بالإضافة إلى التأكيد على الأسس التي أرساها النبي ، ومما يدل على ذلك كتاب عمر لأبي موسى في القضاء، ذكر ابن القيم في إعلام الموقعين خطاب عمر في القضاء، قال: كتب عمر إلى أبي موسى أما بعد فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة، فافهم إذا أدلي إليك؛ فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له، آس بين الناس في مجلسك وفي وجهك وقضائك؛ حتى لا يطمع شريف في حيفك، ولا ييأس ضعيف من عدلك البينة على المدعي واليمين على من أنكر، والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا، ومن ادعى حقا غائبا أو بينة فاضرب له أمدا ينتهي إليه ؛ فإن بينه أعطيته بحقه وإن أعجزه ذلك استحللت عليه القضية، فإن ذلك هو أبلغ في العذر وأجلى للعماء. ولا يمنعنك قضاء قضيت فيه اليوم فراجعت فيه رأيك فهديت فيه لرشدك أن تراجع فيه الحق؛ فإن الحق قديم لا يبطله شيء، ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل. والمسلمون (۱) انظر: بحوث فقهية في قضايا عصرية للفوزان (ص۳۲).
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.