١٤٢
الأحكام الشرعية للتنازل
والقانع أهل البيت، وهو الذي يخدم أهل البيت كالأجير وغيره، والغمر: الحقد، والظنين في ولاء أو قرابة أي: المتهم بالانتماء إلى غير مواليه أو الانتساب إلى غير ذويه(۳).
.
عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: حين بعثه إلى اليمن: كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءُ، قَالَ: أَقْضِي بِكِتَابِ الله، قَالَ: فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ ؟، قَالَ: فَبِسُنَّةِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ، وَلَا فِي كِتَابِ الله؟، قَالَ: أَجْتَهِدُ رَأْيِي وَلَا أَلُو، فَضَرَبَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم صَدْرَهُ، وَقَالَ: الْحَمْدُ للهِ الَّذِي وَفَقَ رَسُولَ رَسُولِ الله لَا يُرْضِي رَسُولَ الله ) .
وبهذا الذي أسلفناه يتبين لنا أن نظام القضاء في عهد رسول الله ، كان واضحا وافيا بالغرض، محققا لحاجات الناس، صالحا لأن يكون أساسا لنظام قضائي من الطراز الأول لأدق الأنظمة وأرقها ().
ولما توفي رسول الله هل انتقلت مسئولية القضاء بعده إلى الخلفاء والصحابة
(۱) تحفة الأحوذي (٤٧٨/٦).
(۲) عون المعبود (۷/۱۰) (۳) انظر: تحفة الأحوذي (٤٧٨/٦).
(٤) ضعيف: رواه أبو داود في السنن ك الأقضية باب اجتهاد الرأي في القضاء برقم (۳۱۲۲) ( ج ۵ ص ٢١٦٨) ، والدارمي في السنن في المقدمة باب الفتيا ومافيه من الشدة برقم (١٦٨) (ج ۱ ص ۹۵)، وأبو داود الطيالسي في مسنده برقم (٥٥٥) (ج ١ ص ٢٦١)، والطبراني في الكبير برقم (١٦٨١١) (ج ١٩ ص ٩٤٠٧)، والبيهقي في الصغرى ك آدب القاضي باب ما يحكم به الحاكم ... برقم (۱۸۳۹ ) ( ج ٤ ص ١٧٥١) ، وابن عبدالبرفى جامع بيان العلم وفضله برقم (۹۹۱) (ج ٢ ص ٥٤٢) ، وضعفه الألباني في المشكاة برقم (۳۷۳۷) والحديث فيه الحارث بن عمر و الثقفي وهو ضعيف الحديث.
(٥) السياسة الدستورية للدولة الإسلامية ( ص ٤٤٧-٤٤٨).
ص ١٤٢