لأن حديث ابن مسعود رضي الله عنه مطلق يتناول الاختلاف، وفيه أن القول قول البائع أو يتتاركان.
رابعاً : أدلة القول الرابع :
استدل القائلون بأن القول قول القابض بثلاثة أدلة عقلية :
الدليل الأول :
جميع
القياس على الغصب حيث يكون القول في مقدار المقبوض
للغاصب بجامع الاختلاف في مقدار المقبوض في كل
الدليل الثاني :
(٢)
أن المشتري ينكر زيادةً يدعيها عليه البائع (۳) .
الدليل الثالث :
أن القابض أعرف بما ،قبض، فيكون القول قوله (۳).
مناقشة هذه الأدلة :
(1)
يمكن أن تناقش هذه الأدلة الثلاثة - جميعها - بأنها أدلة عقلية
خالفت النص المنقول، وهو إطلاق حديث ابن مسعود رضي الله عنه،
فكانت غير معتبرة.
الترجيح :
يتضح مما سبق عرضه من الأقوال وأدلتها ومناقشة ما احتاج منها إلى مناقشة رجحان القول الأول من أن القول قول البائع مع يمينه أو
(۱) انظر : «الهداية للمرغيناني ٥/ ٣٨٥. (۲) انظر: «فتح القدير» لابن الهمام ٥/ ٣٨٥. (۳) انظر: «شرح العناية» ٥/ ٣٨٥.
AV
ص ٨٧