الزيادة وأثرها في المعاوضات المالية 1 - 2 — الصفحة ٨٦

الشروط المعتبرة وأما وجه إيجاب اليمين على البائع ؛ فلِمَا عُرِف من القواعد الشرعية أن من كان القولُ قولَه فعليه اليمين ثانياً : أدلة القول الثاني : (۲) استدل القائلون بالتحالف والتفاسخ: بالقياس على الاختلاف في الثمن؛ بجامع الاختلاف في أَخذ عوضي العقد (۳). مناقشة هذا القول : يمكن أن يناقش هذا القول بأنه على إطلاقه مخالف لظاهر حديث ابن مسعود في أن القولَ قولُ البائع أو يترادّان؛ إذ الاختيار أولاً للبائع، فلو اختار الفسخ ابتداءً لم يكن هناك تحالف وأما إذا اختار الإمضاء حلف عليه فإن رضي المشتري وإلا حلف هو أيضاً وتفاسخا . ثالثاً : أدلة القول الثالث : استدل القائلون بأن القول قول البائع مع يمينه : بالقياس على ما لو ادعى المشتري شراء شيء منفرد والبائع ينكره ؛ بجامع أن البائع منكر لبيع ما يدعي المشتري شراءه، وهو هنا الشيء الزائد في المبيع، فكان القولُ قول البائع مع يمينه مناقشة هذا الدليل : (٤) يمكن أن يناقش هذا الدليل بأنه قياس في مقابلة النص فهو فاسد؛ (۱) انظر: نيل الأوطار» ٣٤١/٥. (۲) انظر: سبل السلام ٤٥٧/٢. (۳) انظر : «المغني» ٢٨٤/٦ . (٤) انظر : المصدر نفسه.
ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.