(1)
بمعرفة قيمتها، فثبوته مع تعذر ذلك من باب
أولى
مناقشة الدليلين السابقين :
يمكن أن يناقش الدليلان السابقان بأنه لا يُسَلَّم بثبوت اليمين مطلقاً لكليهما في حال قيام السلعة، بل يكون القول للبائع مع يمينه، فإن قبل
المشتري وإلا حلف حينئذٍ وتفاسخا البيع .
ثالثاً : أدلة القول الثالث :
استُدِلَّ لأصحاب هذا القول على أن القول قولُ المشتري مع يمينه : بقوله : «البينة على المدعي واليمين على من أنكر أخرجه البيهقي
وجه الدلالة
من الحديث :
أن الحديث جعل اليمين على المنكر، وذلك عند عدم وجود البينة كما هو في المسألة ههنا والمدعي هنا هو البائع؛ لأنه يدعي زيادة في ثمن السلعة، والمنكر هو المشتري ؛ لأنه ينكر هذه الزيادة، وهو لايدعي
،
لنفسه شيئًا على البائع؛ إذ المبيع مملوك له ومسلَّم إليه.
مناقشة وجه الدلالة :
يمكن أن يناقش وجه الدلالة من وجهين :
الوجه الأول: عدم التسليم بأن المدعي هو البائع والمنكر
المشتري.
هو
الوجه الثاني : أنه على فرض التسليم بذلك، فهو مخالف لنص حديث
(1) انظر : المغني ۲۸٣/٦ و «المبسوط» ۳۱/۱۳.
(۲) سبق تخريجه في ص ٥٧ من هذه الرسالة.
Vo
ص ٧٥