الزيادة وأثرها في المعاوضات المالية 1 - 2 — الصفحة ٧٥

(1) بمعرفة قيمتها، فثبوته مع تعذر ذلك من باب أولى مناقشة الدليلين السابقين : يمكن أن يناقش الدليلان السابقان بأنه لا يُسَلَّم بثبوت اليمين مطلقاً لكليهما في حال قيام السلعة، بل يكون القول للبائع مع يمينه، فإن قبل المشتري وإلا حلف حينئذٍ وتفاسخا البيع . ثالثاً : أدلة القول الثالث : استُدِلَّ لأصحاب هذا القول على أن القول قولُ المشتري مع يمينه : بقوله : «البينة على المدعي واليمين على من أنكر أخرجه البيهقي وجه الدلالة من الحديث : أن الحديث جعل اليمين على المنكر، وذلك عند عدم وجود البينة كما هو في المسألة ههنا والمدعي هنا هو البائع؛ لأنه يدعي زيادة في ثمن السلعة، والمنكر هو المشتري ؛ لأنه ينكر هذه الزيادة، وهو لايدعي ، لنفسه شيئًا على البائع؛ إذ المبيع مملوك له ومسلَّم إليه. مناقشة وجه الدلالة : يمكن أن يناقش وجه الدلالة من وجهين : الوجه الأول: عدم التسليم بأن المدعي هو البائع والمنكر المشتري. هو الوجه الثاني : أنه على فرض التسليم بذلك، فهو مخالف لنص حديث (1) انظر : المغني ۲۸٣/٦ و «المبسوط» ۳۱/۱۳. (۲) سبق تخريجه في ص ٥٧ من هذه الرسالة. Vo
ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.