ووجه الدلالة منه : هو إطلاقه كما سبق في دليل القول الأول.
مناقشة
وجه الدلالة :
بالإضافة إلى ما تقدّم في القول الأول من مناقشة وجه الدلالة من الحديث والردود في ذلك، فإنه يناقش هنا أيضاً، بأنه ليس في حديث ابن مسعود ذكر للتحالف، بل فيه أن القول قول البائع أو يترادّان . الجواب عن هذه المناقشة :
أن
يمكن أن يقال: إن ما ذكر في هذه المناقشة متجه، ولكن ينبغي يعلم أن كون الشرع جَعَلَ القول قول البائع يحتمل أن يكون مع يمينه، وذلك لما علم من القواعد الشرعية أن من كان القول قوله فعليه اليمين، كما سبق ذكره. (۱) ففي هذه الحالة : إذا حلف البائع، فإما أن يرضى المشتري بما حلف عليه البائع فيمضي البيع، أو لا يرضى فيحلف هو أيضاً، ويكون التحالف ههنا ليس على إطلاقه، وإنما هو إذا حلف البائع أولاً، فأما إن أراد البائع فسخ البيع ابتداءً ولم يحلف، فلا يحلف المشتري أيضا،
والله أعلم.
الدليل الثاني :
القياس على حال قيام السلعة؛ حيث يشرع اليمين لكل من البائع والمشتري؛ وذلك بجامع أن كل واحد منهما مدّع ومنكر.
الدليل الثالث :
(۲)
أنه إذا ثبت التحالف في حال قيام
السلعة
مع أنه يمكن معرفة ثمنها
(۱) انظر : ص ٦٤ من هذه الرسالة.
>>
(۲) انظر: «المغني ٦ / ۲۸۲) و المبسوط للسرخسي ٣١/١٣.
γε
ص ٧٤