الوجه الثاني: توزيع القيمة على المسافتين لايظهر وجاهته؛ لأن الراكب إما متعد فيجب عليه الضمان كاملاً ، أو غير متعد فلا يجب عليه الضمان أصلا، ولا يُسَلَّم ما ذُكِرَ في الجلاد إذا كان متعمداً في الزيادة. واستدلوا على أنه إن تلفت الدابة بعد ما نزل الراكب منها وسلّمها إليه بأنه ضمنه باليد فبرئ بالرد كالمغصوب إذا رده إلى مالكه (۱)
ج-
مناقشة هذا الدليل :
يمكن أن يناقش هذا الدليل : بأن ما ذُكِرَ من القياس يمكن أن يُسَلَّمَ لو كان تلف الدابة لغير سبب من المتعدي ولكن إذا وقع التلف بسبب تعبها من السير مثلاً، فالتعدي سبب مباشر في فالتعدي سبب مباشر في تلفها ، وإذا وقع لغير ذلك ولكن في مكان التعدي، فهو أيضاً سبب في تلفها ، ولكنه غير مباشر ، ففي الحالتين يكون المكتري مسؤولاً لتعديه .
رابعاً : أدلة القول الرابع:
أن
يظهر أن دليل أصحاب هذا القول - والذي مفاده التفريق بين يكون عطب الدابة بسبب سماوي فلا يضمنها المكتري، وأن يكون بسبب غیر سماوي فيضمنها، من دون النظر إلى من تكون الدابة في يده : هو النظر إلى سبب العطب مباشرةً، فإن كان بسبب سماوي فليس المكتري بمتعد، وإن كان بسبب غير سماوي فهو متعد.
مناقشة هذا الدليل :
يمكن أن يناقش هذا الدليل بما سبق ذكره من أن المكتري بمجاوزته للمسافة المتفق عليها يعتبر متعديا، وهو سبب من
(۱) «المهذب» للشيرازي ٣٤٩/١٥.
أسباب
٦٩٨
ص ٦٩٨