ثالثاً : أدلة القول الثالث :
استدل أصحاب هذا القول - والذي مفاده التفريق بين تلف الدابة والمكتري راكب ففيه تفصيل، وتلفها بعد ما نزل الراكب منها وسلّمها إلى صاحبها، فلا ضمان عليه – بما يلي :
أ - استدلوا على أنه إن تلفت الدابة والمكتري راكب، وكان تلفها بسبب الوقوع في بئر ونحوه، فيضمنها بجميع قيمتها : بأنه متعد بالزيادة في المسافة.
ب - واستدلوا على أنه إن تلفت الدابة والمكتري راكب، وكان تلفها بسبب غير ظاهر فيلزمه نصف قيمتها في قول : بأنها تلفت بفعل
مضمون وغير مضمون أشبه ما لو تلفت بجراحته وجراحة مالكها (۱) .
واستدلوا على أنه يلزمه توزيع القيمة على المسافتين في القول الآخر : بأن مسافة الإجارة ليس فيها تعد فتسقط، وأما الباقي فتُحسَب للتعدي فيها؛ كما لو ضرب الجلاد في حد القذف إحدى وثمانين
فمات المضروب
(۲)
مناقشة هذين الدليلين :
يمكن
مناقشة هذين هذين الدليلين من وجهين :
الوجه الأول : قولهم : تلفت بفعل مضمون وغير مضمون، أشبه ما لو تلفت بجراحته وجراحة ،مالكها ، يَبْطُلُ بما إذا قُطِع السارق، ثم قَطَعَ آخَرُ يده عدوانا فمات منها (۳).
(۱) انظر: «المهذب ) للشيرازي ٣٤٩/١٥ و «المغني» ٧٩/٨.
(۲) انظر : المصدرين أنفسهما.
(۳) «المغني» ۷۹/۸، ۸۰.
ص ٦٩٧