الزيادة وأثرها في المعاوضات المالية 1 - 2 — الصفحة ٦٥٧

بالقياس على أن من استأجر شيئاً لا يؤجره بزيادة إلا أن يكون قد أحدث في العين زيادة(۱) ؛ حتى تكون الزيادة الحاصلة له في مقابلة الزيادة التي قام بها، حتى لا يدخل في ربح ما لم يضمن. مناقشة هذا الدليل : نوقش هذا الدليل : بعدم التسليم بما ذُكر فيه من تعليل؛ فإن التعليل بأن الزيادة الحاصلة له في مقابلة الزيادة التي قام بها، ملغى بما إذا كَنَسَ الدار ونظفها مثلاً ؛ فإن ذلك يزيد في أجرها في العادة. والتعليل بدخول ذلك في ربح ما لم يضمن، غير مسلم؛ إذ المنافع بعد قبض العين مضمونة كما سبق بيانه الترجيح : (۲) بعد عرض القولين وأدلتهما، ومناقشة ما احتاج منها إلى مناقشة يتضح رجحان القول الأول، وهو جواز أخذ متقبل العمل الفضل الناتج من تقبيله العمل لغيره مطلقاً، سواء أأعان في العمل بشيء أم لم يعن؛ وذلك للأقيسة المذكورة على تقبيل العمل بمثل الأجر الأول أو بزيادة عليه وعلى إجارة العين، وعلى بيع المبيع. يدعي المبحث الثالث ادّعاء المؤجر أو المستأجر زيادةً قد يدعى المؤجر زيادةً في الأجرة، ولا يوافقه عليها المستأجر، وقد المستأجر زيادة في المؤجر ، ولا يوافقه عليها المؤجر، فما الحكم في ذلك؟ (۱) انظر: المصدر نفسه. (٢) انظر : ص ٦٤٥ من هذه الرسالة. ٦٥٧
ص ٦٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.