الزيادة وأثرها في المعاوضات المالية 1 - 2 — الصفحة ٦٥٦

يعن. وهو ظاهر قول الحنفية (۱) ، وقياس مذهب الحنابلة (٢). القول الثاني : الجواز بشرط أن يكون قد أعان في العمل بشيء، كأن يتقبل الخياط الثياب فيقطعها أو يخيط فيها شيئاً، أو يعطي للآخر الذي استعمله سلوكاً (۳) أو إبراً .مثلا . وهذا قول النخعي، ومال إليه أحمد (٤). أدلة القولين : أولاً : أدلة القول الأول : استدل القائلون بالجواز مطلقاً بالقياس، وذلك على ثلاثة أمور : الأمر الأول: القياس على جواز تقبيل العمل بمثل الأجر الأول أو بزيادة عليه، فكذا بأنقص منه (٥) ؛ إذ الكل تقبيل للعمل المتقبل بأجر. الأمر الثاني: القياس على إجارة العين (٦) ؛ فإنه يجوز للمستأجر أن يؤجر المؤجر بزيادة على الأجرة الأولى؛ ليكون له الفضل، فكذا هنا ؛ بجامع تأجير المستأجر في كل منهما. الأمر الثالث: القياس على جواز بيع المبيع ) بما فيه مصلحة للمشتري الأول، فكذا في تقبيل العمل؛ إذ هو بيع أيضاً، لكنه بيع منفعة. (V) ثانياً : أدلة القول الثاني : استدل للقائلين بالجواز بشرط أن يكون قد أعان في العمل بشيء : (1) لأنهم أجازوا تقبيل الأجير العمل لغيره مطلقاً، من غير أن يشترطوا أن لا يأخذ في ذلك فضلا. انظر : حاشية ابن عابدين ١٢/٥ . (۲) أي قياسه على جواز تأجير المستأجر للمؤجر بزيادة ، كما قاله ابن قدامة في «المغني» ٥٦/٨. (۳) هو جمع الجمع لسلك الذي هو جمع سلكة، ،، وهو الخيط يُخاط به. انظر: «القاموس المحيط» ص .۱۲۱۸ (٤) انظر : المغني ٥٦/٨ . (٥) انظر : «المغني ٥٧/٨ . (٦) انظر: المصدر نفسه. (۷) انظر: المصدر نفسه.
ص ٦٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.