القول الثالث : أنه يجوز مطلقاً. وهو قول مالك (۱) .
أدلة الأقوال :
أولاً : أدلة القول الأول :
استدل القائلون بعدم الجواز مطلقاً بالقياس على عدم جواز بيع
ذلك ،
المبيع قبل قبضه (۳) ، كما ثبتت النصوص في النهي عن وهي
مطلقة
تتناول ما إذا كان البيع للبائع نفسه أو لغيره، فكذلك الإجارة؛ لأنها بيع
للمنافع، فهي (۳) مملوكة بعقد معاوضة.
ثانياً : أدلة القول الثاني :
استدل القائلون بعدم الجواز إلا أن يؤجره للمؤجر، بما يلي: أ - استدلوا على عدم جواز تأجيره لغير المؤجر : بأن المنافع مملوكة بعقد معاوضة، فاعتُبر في جواز العقد عليها القبض ؛ كالأعيان(4).
ب واستدلوا على جواز تأجيره للمؤجر : بأنه في قبضته )
مناقشة هذا الدليل :
(0)
يمكن أن يناقش هذا الدليل بأن المأمور به في النصوص، هو أن
:
يقبض المشتري المبيع ليجوز له بيعُه، وكذلك قياس الإجارة عليه، المأمور به أن يقبض المستأجر للمؤجر ، وهو هنا منتف فلم يَجُزْ .
ثالثاً : أدلة القول الثالث :
استدل للقول بالجواز مطلقاً : بأن المستأجر قد ملك منافع العين
ص
.۳۷۰
(۱) انظر: «الكافي» لابن عبدالبر (۲) انظر: «المهذب للشيرازي ٣٠٦/١٥.
(۳) انظر: «المغني ٥٥/٨.
(٤) المصدر نفسه.
(٥) انظر المهذب» للشيرازي ٣٠٦/١٥ و «المغني» ٥٥/٨ .
٦٥٣
ص ٦٥٣