الزيادة وأثرها في المعاوضات المالية 1 - 2 — الصفحة ٦٥٣

القول الثالث : أنه يجوز مطلقاً. وهو قول مالك (۱) . أدلة الأقوال : أولاً : أدلة القول الأول : استدل القائلون بعدم الجواز مطلقاً بالقياس على عدم جواز بيع ذلك ، المبيع قبل قبضه (۳) ، كما ثبتت النصوص في النهي عن وهي مطلقة تتناول ما إذا كان البيع للبائع نفسه أو لغيره، فكذلك الإجارة؛ لأنها بيع للمنافع، فهي (۳) مملوكة بعقد معاوضة. ثانياً : أدلة القول الثاني : استدل القائلون بعدم الجواز إلا أن يؤجره للمؤجر، بما يلي: أ - استدلوا على عدم جواز تأجيره لغير المؤجر : بأن المنافع مملوكة بعقد معاوضة، فاعتُبر في جواز العقد عليها القبض ؛ كالأعيان(4). ب واستدلوا على جواز تأجيره للمؤجر : بأنه في قبضته ) مناقشة هذا الدليل : (0) يمكن أن يناقش هذا الدليل بأن المأمور به في النصوص، هو أن : يقبض المشتري المبيع ليجوز له بيعُه، وكذلك قياس الإجارة عليه، المأمور به أن يقبض المستأجر للمؤجر ، وهو هنا منتف فلم يَجُزْ . ثالثاً : أدلة القول الثالث : استدل للقول بالجواز مطلقاً : بأن المستأجر قد ملك منافع العين ص .۳۷۰ (۱) انظر: «الكافي» لابن عبدالبر (۲) انظر: «المهذب للشيرازي ٣٠٦/١٥. (۳) انظر: «المغني ٥٥/٨. (٤) المصدر نفسه. (٥) انظر المهذب» للشيرازي ٣٠٦/١٥ و «المغني» ٥٥/٨ . ٦٥٣
ص ٦٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.