يتضح رجحان القول الأول، وهو جواز تأجير المستأجر للعين المستأجرة
بعد قبضه لها بأكثر من أجرتها ؛ وذلك لثلاثة أمور :
الأمر الأول : أن الأصل الجواز، ولم يأت دليل على الحرمة. الأمر الثاني: أن المستأجر مالك لمنافع العين، فله التصرف فيها
كيف شاء.
الأمر الثالث : القياس على بيع المبيع بعد قبضه
الحالة الثانية
أن يكون تأجير المستأجر للعين المستأجرة قبل قبضه لها
اختلف العلماء في تأجير المستأجر للعين المستأجرة قبل قبضه لها، بأكثر من أجرتها، وذلك على ثلاثة أقوال :
القول الأول : أنه لا يجوز ذلك مطلقاً، سواء أكان التأجير للمؤجر أم لغيره. وهو قول الحنفية (۱) ووجه للشافعية (٢) وللحنابلة (۳).
(۲)
القول الثاني : أنه لا يجوز إلا أن يؤجره للمؤجر. وهو الأصح عند
الشافعية (٤).
(۱) حيث يرون - أصلاً - عدم جواز تأجير المؤجرة قبل قبضه، سواء أكان بأزيد من أجرته أم بأنقص منها أم بمثلها.
وقيل : يجوز تأجيره قبل قبضه . انظر : الدر المختار ٥٦/٥ مع «حاشية ابن عابدين»
عليه.
"
(۲) لكنه في التأجير للمؤجر خلاف الأصح ، كما في «روضة الطالبين» ٢٥٦/٥. (۳) حيث يرون فيه : عدم جواز تأجير المؤجر قبل قبضه أصلاً، وقدم هذا الوجه ابن قدامة
في «المغني» ٥٥/٨ .
(٤) انظر: «المهذب ١٥ . ٣٠٦ و روضة الطالبين ٢٥٦/٥.
٦٥٢
ص ٦٥٢