وإلا لم يَجُز. فإن أجرها بزيادة تَصَدَّقَ بالزيادة. وهو قول الثوري ورواية عن أحمد (۱). وكذا قال الحنفية، إلا أنهم زادوا القول بالجواز - أيضاً - فيما إذا آجرها بخلاف جنس ما استأجرها به
(۲)
القول الثالث: الجواز بشرط إذن المالك للمستأجر في الزيادة،
وإلا لم يَجُز. وهو رواية عن أحمد أيضا (۳)
القول الرابع: الكراهة. وهو قول ابن المسيب وأبي سلمة بن عبدالرحمن وابن سيرين وشهر بن حوشب (٤) والزهري في آخِر قوليه (٥) . القول الخامس: الحرمة. وهو قول عكرمة وإبراهيم النخعي
ومجاهد وإياس بن معاوية).
أدلة الأقوال :
أولاً : أدلة القول الأول :
استدل القائلون بالجواز بمايلي :
(٦)
(۱) انظر : (المغني) ٥٦/٨ و مجموع فتاوی شيخ الإسلام ١٦١/٣٠ وقد رُوي هذا القول عن جماعة من التابعين فعن الشعبي والحكم وعامر : أنه لا بأس إذا عمل في العين بشيء. انظر: «المصنف لابن أبي شيبة ٣٣١/٧ ٣٣٢. وعن الشعبي : الكراهة إلا أن يحدث في العين عملا. انظر: المصنف» لعبدالرزاق ۲۲۲/۸. وكان هشام بن هبيرة يقضي أن الفضل لرب المستأجر إلا أن يستعمل أو يسكن في الدار أو يسكن بعضها . انظر : «المصنف» لابن أبي شيبة ۳۳۱/۷، ۳۳۲.
(۲) انظر : ((المبسوط ) (۱٥/ ۱۳۰ ، ۱۳۱) و حاشية ابن عابدين ٥٦/٥ . (۳) انظر : «المغني» ٥٦/٨. (٤) انظر: «المصنف لعبد الرزاق ۲۲۳/۸) و المصنف لابن أبي شيبة ٣٢٩/٧، ٣٣٠ و المحلى» ۱۹۷/۸ و المغني ٠٥٦/٨ (٥) فقد كرهه بعد أن كان يبيحه . انظر : المصنف» لابن أبي شيبة ۳۲۹/۷ و «المحلى» ۸/
.۱۹۷
"
(٦) انظر: «المصنف» لابن أبي شيبة ۳۲۹/۷) و المحلی) (۱۹۷/۸
(۷) حيث ورد عنهما النهي عن ذلك، كما في «المصنف لابن أبي شيبة ٣٢٨/٧، وعَدَّهما ابن حزم في المحلى» ۱۹۷/۸ ممن لم يُجز ذلك.
٦٤٤
ص ٦٤٤