الزيادة وأثرها في المعاوضات المالية 1 - 2 — الصفحة ٦٤٤

وإلا لم يَجُز. فإن أجرها بزيادة تَصَدَّقَ بالزيادة. وهو قول الثوري ورواية عن أحمد (۱). وكذا قال الحنفية، إلا أنهم زادوا القول بالجواز - أيضاً - فيما إذا آجرها بخلاف جنس ما استأجرها به (۲) القول الثالث: الجواز بشرط إذن المالك للمستأجر في الزيادة، وإلا لم يَجُز. وهو رواية عن أحمد أيضا (۳) القول الرابع: الكراهة. وهو قول ابن المسيب وأبي سلمة بن عبدالرحمن وابن سيرين وشهر بن حوشب (٤) والزهري في آخِر قوليه (٥) . القول الخامس: الحرمة. وهو قول عكرمة وإبراهيم النخعي ومجاهد وإياس بن معاوية). أدلة الأقوال : أولاً : أدلة القول الأول : استدل القائلون بالجواز بمايلي : (٦) (۱) انظر : (المغني) ٥٦/٨ و مجموع فتاوی شيخ الإسلام ١٦١/٣٠ وقد رُوي هذا القول عن جماعة من التابعين فعن الشعبي والحكم وعامر : أنه لا بأس إذا عمل في العين بشيء. انظر: «المصنف لابن أبي شيبة ٣٣١/٧ ٣٣٢. وعن الشعبي : الكراهة إلا أن يحدث في العين عملا. انظر: المصنف» لعبدالرزاق ۲۲۲/۸. وكان هشام بن هبيرة يقضي أن الفضل لرب المستأجر إلا أن يستعمل أو يسكن في الدار أو يسكن بعضها . انظر : «المصنف» لابن أبي شيبة ۳۳۱/۷، ۳۳۲. (۲) انظر : ((المبسوط ) (۱٥/ ۱۳۰ ، ۱۳۱) و حاشية ابن عابدين ٥٦/٥ . (۳) انظر : «المغني» ٥٦/٨. (٤) انظر: «المصنف لعبد الرزاق ۲۲۳/۸) و المصنف لابن أبي شيبة ٣٢٩/٧، ٣٣٠ و المحلى» ۱۹۷/۸ و المغني ٠٥٦/٨ (٥) فقد كرهه بعد أن كان يبيحه . انظر : المصنف» لابن أبي شيبة ۳۲۹/۷ و «المحلى» ۸/ .۱۹۷ " (٦) انظر: «المصنف» لابن أبي شيبة ۳۲۹/۷) و المحلی) (۱۹۷/۸ (۷) حيث ورد عنهما النهي عن ذلك، كما في «المصنف لابن أبي شيبة ٣٢٨/٧، وعَدَّهما ابن حزم في المحلى» ۱۹۷/۸ ممن لم يُجز ذلك. ٦٤٤
ص ٦٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.