من أجرتها ولا يخلو ذلك من حالتين :
،
الحالة الأولى : أن يكون ذلك بعد قبض المستأجر للعين المستأجرة.
الحالة الثانية: أن يكون ذلك قبل قبض المستأجر للعين المستأجرة.
الحالة الأولى
أن يكون تأجير المستأجر
للعين المستأجرة بعد قبضه لها
اختلف العلماء في تأجير المستأجر للعين المستأجرة بعد قبضه لها بأكثر من أجرتها، وذلك على خمسة أقوال :
القول الأول : الجواز. وهو مروي عن جماعة من التابعين أخذ مالك والشافعية والحنابلة (۲) وابن حزم (۳) وأكثر العلماء (٤) .
وبه
القول الثاني : الجواز بشرط أن يكون قد أحدث في العين زيادة،
(۱) منهم طاوس والحسن وعطاء ومكحول، أخرجه عنهم عبد الرزاق في «المصنف» ۸/ ۲۲۲ وابن شيبة في المصنف (۳۳۲/۷ ، ۳۳۳ . وانظر : «المدونة» ٥١٥/٤، ٥١٦ و المغني ٥٦/٨ . وأخرجه مالك في الموطا ٦٨٦/٩ عن الزهري. (۲) انظر لمالك : «المدونة » ٤ / ٥١٥) و (الكافي» لابن عبدالبر ص ۳۷۰ وللشافعية : (المهذب ٣٠٦/١٥) و روضة «الطالبين ٢٥٦/٥ وللحنابلة : المغني» ٥٦/٨. واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى ٣ / ٢٦١ و ٣٠٨/٣٢، وابن القيم كما في تهذيب السنن ١٥٦/٥ .
(۳) انظر: «المحلى» ۱۹۷/۸ ونَصَّ على أنه يستثنى من الجواز ما إذا وقعت الإجارة بشرط أن يستوفي المستأجرُ المنفعة بنفسه، فلا يجوز أن يؤجرها لغيره أصلا، وكذا ذكر
الخطيب الشربيني في المغني المحتاج ٢/ ٣٥٠ .
(٤) انظر: مجموع فتاوی شيخ الإسلام ٣٠٨/٣٢.
٦٤٣
ص ٦٤٣