ووجه
الدلالة
من الحديث ظاهر.
مناقشة هذا الدليل :
نوقش هذا الحديث بأن إسناده ضعيف؛ لأن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه كما قال الحافظ ابن حجر وغيره . (1)
الدليل الثاني :
ومما استدل به - أيضاً - مَن نَصَّ على استحلاف البائع : ما عُرِف
من القواعد الشرعية : أن من كان القولُ قولَه فعليه اليمين
ثانياً : أدلة القول الثاني :
استدل القائلون بأنهما يتحالفان ويترادان بما يلي:
الدليل الأول :
(۲)
)
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي الله قال : «لو يُعطى الناس بدعواهم، لادّعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى
عليه متفق عليه واللفظ لمسلم
وجه
الدلالة من الحديث :
(۳)
أن النبي جعل اليمين على المدعى عليه، وإذا اختلف البائع والمشتري في ثمن السلعة - فقال البائع مثلاً: بعثها بألفين، وقال المشتري : بل بعتها بألف - فإن المشتري مدّعى عليه بيع بألفين، والبائع
(۱) انظر : ص ٦٢ من هذه الرسالة.
"
(۲) انظر: سبل «السلام) ٤٥٧/٢ و حاشية السندي على النسائي ٣٠٣/٧. (۳) (صحيح البخاري - كتاب التفسير - ٣ سورة آل عمران - باب (إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا (قليلا و صحيح مسلم - كتاب الأقضية - باب اليمين على المدعى
عليه ١٣٣٦/٣.
ص ٦٤