الزيادة وأثرها في المعاوضات المالية 1 - 2 — الصفحة ٦٣

عليه والبينة على المدعي، من غير فرق بين أن يكون أحدهما بائعاً والآخرُ مشترياً أو لا، وحديث ابن مسعود يدل على أن القول قول البائع مع يمينه، والبينة على المشتري من غير فرق بين أن يكون البائع مدعياً أو مدعى عليه ذكره الشوكاني - رحمه الله - وقال: «فبين الحديثين عموم وخصوص من وجه فيتعارضان باعتبار مادة الاتفاق، وهي حيث يكون البائع مدعياً، فينبغي أن يرجع في الترجيح إلى الأمور الخارجية ...» اهر (۱) الجواب عن هذا الوجه : يمكن أن يجاب عن هذا الوجه من المناقشة بأن ما ذكره الشوكاني - رحمه الله - من التعارض ليس بظاهر، فإن حديث ابن مسعود حديث خاص في المسألة المتنازع فيها، وهو نص فيها، ولا عبرة حينئذ بتسمية مدعياً أو مدعى عليه وهو يصدق عليه الاسمان، فأيهما أطلق البائع عليه فالقول قوله. ، ب واستدل من نَصَّ على استحلاف البائع - مع كون القول قوله - بما يلي : الدليل الأول : عن عبد الملك بن عُبَيْدٍ قال : حَضَرْنا أبا عبيدةَ بن عبدالله بن مسعود أتاه رجلان تبايعا سلعةً فقال أحدهما أخذتُها بكذا وكذا، وقال هذا : بعثها بكذا وكذا، فقال أبو عبيدة: أُتِيَ ابن مسعود في مثل هذا فقال: حَضَرْتُ رسول الله لا أتي بمثل هذا فأمر البائع أن يستحلف، ثم يختار المبتاع، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك» أخرجه النسائي وأحمد(۲) (۱) نيل الأوطار» ٣٤٢/٥. (۲) سبق تخريجه في : ص ٦٠ ٦٢ - من هذه الرسالة. ٦٣
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.